مطالب بإسراع دول الخليج في طرح خطة تحفيز اقتصادي

طالب تقرير حديث دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة في ظل الازمة المالية العالمية بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسيهلات للقطاع الخاص.
وأضح التقرير الذي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عبر خمس قنوات رئيسية تتمثل أهمها في انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009 م.
وتوقع التقرير الذي الذي أوردته صحيفة "الرياض" السعودية أن تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008 معتبرا أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها.
وقال التقرير أن هناك العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلهما لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدرا في بداية العام, متوقعا أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام القادم ويسجل نسبة نمو تقدر ب3 - 4 %.
وتوقع أيضا أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا عام 2008، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009 م، ويمكن احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه.
وأضاف أن ايرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز قد تنخفض بنسبة 60 % خلال عام 2009 لتصل 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري مبلغ أربعين دولارا للبرميل. كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكستا على الصناعات الخليجية وأدتا إلى إلغاء العديد من المشاريع الأساسية في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم.
كما بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة على القطاع المصرفي الخليجي، الا أن الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية الخليجية ردا على أزمة السيولة فعالة في المحافظة على استقرار نسب الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك. إلا إن المواقف المتحفظة والحذرة التي تتبعها المصارف الخليجية وتراجع حجم السيولة إلى جانب ضعف التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية وضعف تدابير الحوافز المالية هي عوائق تواجهها عمليات دفع نمو معدلات الائتمان في العام 2009م .
وتحدث التقرير عن تأثير الأزمة المالية على وضع العمالة الاجنبية في دول المجلس، والسياسات الاقتصادية والمالية وسعر صرف، الأسعار ومكافحة التضخم ووضع الاستثمارات الأجنبية والسياسات الهيكلية بشكل اكثر تفصيلا، حيث توقع التقرير ان تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد خلال عام 2009 وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس.
وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول وخاصة تلك القادمة من خلال النظام المصرفي.
وأشار التقرير الى أن عام 2008 كان العام الأصعب علي قطاع العقارات والبناء الخليجي, متوقعا تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث وحتى عام 2012.