مجلس التعاون

3.6% معدل النمو المتوقع للعام الحالي

توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في المجلس نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008.
ودعت الأمانة في تقرير اصدرته الدول الأعضاء الي تبني خطط انقاذ اقتصادي محفزة للنمو الي جانب تعزيز تنظيمها واجراءاتها من أجل الخروج من نفق الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة.
وكشفت الامانة في التقرير الذي اعدته بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة ان تداعيات الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير علي دول مجلس التعاون الخليجي عبر عدة قنوات رئيسية.
وأوضحت ان أهم هذه القنوات يتمثل في انخفاض اسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب علي مواد البناء والصناعة وهو ما سيوجد تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009.
ولفت الي وجود العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة وانخفاض اسعار الموجودات والعقارات بالتزامن مع التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.
وأوضح التقرير ان اقتصادات دول المجلس تعاني تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي علي أسعار النفط إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة واستمرار الانفاق الحكومي الاستثماري أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكر التقريرر ان دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلهما لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات اقل مما كان مقدرا في بداية العام.
وعلي صعيد متصل أكد الدكتور حسن ياسين المستشار في هيئة الأوراق المالية والسلع ان تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي علي دول الخليج أقل مقارنة بالدول الاخري بسبب قوة اقتصادات هذه الدول والاجراءات والتدابير الاقتصادية التي قامت بها.
جاء ذلك في ندوة عقدتها كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة حول الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في مواجهة الأزمة.
واستعرض الدكتور حسن ياسين الخطوات الاجرائية التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع لمواجهة الأزمة العالمية، ومن بينها تأجيل اصدار بعض القرارات وعدم تفعيل بعضها الآخر التي كان يمكن أن يكون لها أثر سلبي علي الأسواق المالية وتبسيط إجراءات اندماج الشركات لتصبح كيانات اقتصادية قوية وتنظيم توقيت طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام لزيادة فرص نجاحها ومراعاة ظروف السيولة وتنمية الوعي الاستثماري من خلال تنظيم العديد من الندوات وورش العمل.