فرض رقابة على وسائل الإعلام في فيجي

محيط: ظهرت أكبر صحف فيجي الأحد بصفحة بيضاء ورفضت شبكة التليفزيون الوطني بث نشرتها الإخبارية المسائية المعتادة للإحتجاج على الرقابة التي فرضتها الحكومة العسكرية على أخبار المظاهرات والاضرابات التي تجتاح البلاد.
وذكرت صحيفة " الدستور" الاردنية ان صحيفة "فيجي تايمز" رفعت صفحة الشبكة الإجتماعية الشهيرة من موقعها على شبكة الإنترنت قائلة:" إن الحكومة أصدرت لوائح تطالب الناشرين بأن يقدموا كافة المحتويات للمسؤولين لإقرارها قبل نشرها".
وقالت:" لأنكم وليس نحن الذين أوجدتم هذا المحتوى فنحن لا نستطيع الإلتزام. ووفقا لذلك فإن الموقع أنخفض حجمه حتى أشعار آخر".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود قد وصف حكومة فيجي التي أعيد تعيينها حديثا بأنها "ديكتاتورية عسكرية بشكل فعلي" بعد ان تجاهل رئيس فيجي نداءات محكمة لإجراء انتخابات جديدة.
وكانت فيجي قد شهدت أربعة انقلابات وتمردًا عسكريًا داميًا منذ عام 1987 اشعلتها التوترات بين سكان فيجي الأصليين والاقلية الكبيرة والقوية اقتصاديا والمنحدرة من أصل هندي.
وعقب إلغاء دستور عام 1997 أعاد رئيس فيجي راتو جوزيفا الويلو تعيين القائد العسكري فرانك بينيماراما رئيسًا لحكومة البلاد .
وقبل يومين قضت محكمة بعدم شرعية انقلاب عام 2006 الذي ادى إلى وصول بينيماراما إلى السلطة. ودعت المحكمة الى تعيين رئيس وزراء جديد إلى حين اجراء انتخابات جديدة. وعزل الويلو أيضا الهيئة القضائية بما في ذلك القضاة الأستراليين الذين اصدروا هذا الحكم.