عمان : أكدت هيئة التأمين في الأردن أن النظام الجديد للتامين الالزامي يهدف الى توفير الحماية لحقوق المواطنين وضمان تعويضهم في حال تسببت مركبة غير أردنية بأضرار جسدية أو مادية لهم . واوضحت الهيئة في بيان صحافي انه تم اعتبار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها في المملكة بصرف النظر عن مدة السريان كما هي منصوص عليها في الوثيقة من خلال استيفاء فرق قسط التأمين لهذه المركبات قبل مغادرتها المملكة. واشارت إلى أن التطبيق العملي أظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وممتلكاته إلى أضرار دون وجود حماية أو جهة يمكن الرجوع عليها لمطالبتها بالتعويض. واوضحت الهيئة انه تم توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث لأسباب إنسانية واجتماعية مقابل قسط تأمين إضافي لا يتجاوز عشرة دنانير. واكدت الهيئة انها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حسن تطبيق النظام الجديد والتعليمات الجديدة من قبل جميع الأطراف المعنية. واشار البيان، وفقا لما أوردته صحيفة الرأي الاردنية، الى أنه تم إعادة هيكلة تطبيقات التأمين الإلزامي بما يكفل توفير منافع ومزايا تأمينية جديدة والتي تصب في مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.