الفاو: الأزمة الليبية تهدد الأمن الغذائي بالمنطقة

حذرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، من أن تؤثر الاضطرابات الحالية فى ليبيا سلباً على تدفق السلع الغذائية الرئيسية إليها وإلى الدول المحيطة، نظراً إلى اعتماد المنطقة على واردات الحبوب وما يمكن أن تسبّبه المضاعفات من إعاقة تدفُّق السلع والخدمات ومن حركة نزوحٍ سكانية.
وقال الخبير دانييلي دوناتي، رئيس إدارة عمليات الطوارئ لدى المنظمة "فاو"، إن "الأزمة المستمرة من المحتمل أن تؤثِّر بقوة على أمن ليبيا الغذائي والمناطق القريبة المتأثّرة أيضاً. ففي ليبيا، قد تقود الأزمةُ الأوضاع إلى عرقلةٍ مفاجئة لحركة الواردات وانهيارِ نظام التوزيع الداخلي، كما أن نفاد الأرصدة من المخزونات الغذائية وفَقد القوى البشرية الريفية كلّها عوامل يمكن في المدى الطويل أن تُستَشعَر خطورتها على الأمن الغذائي للمنطقة".
وأوضح تقرير "فاو" أن عرقلة الأسواق التي يضمن المزارعون عبرها الحصول على احتياجاتهم من البذور والأسمدة، تهدِّد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء وأنشطة توليد الدخل في الأجلين القصير والمتوسط، ويتركّز كل الإنتاج الزراعي في ليبيا، بالقرب من بنغازي وطرابلس على الأكثر.
ويشار إلى أن تحالف دولى تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حاليا، يشن عمليات هجوم على قوات العقيد معمر القذافى تحت اسم "فجر اوديسا" بهدف حماية المدنيين الليبيين بعد استهدافهم من كتائب العقيد، قمعا للثورة الشعبية بالبلاد التى تطالب بتداول ديمقراطى للسلطة والتى بدأت منذ ال17 من فبراير/شباط الماضى، ورد العقيد الليبى على التحالف الدولى بتهديداته بتسليح المدنيين الليبيين لقتل القوات الأجنبية.
وبالنسبة لإمكانية تأثير هذه الأوضاع على واردات مصر من الحبوب، استبعد نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن تساهم الأزمة الليبية فى عرقلة تدفق القمح لمصر نظرا للاتساع الشاسع لمياه البحر المتوسط وعبور السفن بمسافات بعيدة عن الشواطئ الإقليمية التى قد تدور فيها الحرب، علاوة على أن واردات مصر من القمح تأتى من طرق متنوعة ولا تتركز فى طريق واحد يكون عرضة للتعطل بسبب الحرب.
وأوضح نعمانى أن مصر ستعتمد بدرجة كبيرة على القمح المحلى خلال الفترة القادمة مع بدء موسم الحصاد فى بداية شهر مايو /آيار المقبل، وسيشهد نصف الكرة الشمالى موسم الحصاد فى الفترة القادمة أيضاً مما سيخفف من حدة الأسعار ولكن الانخفاض المتوقع لن يتحقق الا إذا عاودت روسيا ودول البحر الأسود التصدير مرة أخرى.
ويذكر أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث تغطى وارداتها من هذه السلعة الاستراتيجية 60% من احتياجات السوق المحلية، التى بلغت 17.9 مليون طن فى 2010، لتصل فاتورة ما تتحمله موازنة الدولة لاستيراد القمح 3 مليارات دولار سنويا، ويعد معدل استهلاك الفرد من القمح فى مصر هو الاعلى على مستوى العالم، حيث يقدر بنحو 185 كيلو للفرد سنويا.
وتوقعت "فاو" أن الارتفاع الحادّ في أسعار القمح الدولية من المنتظر أن يُلقي بأعباءٍ مالية كبرى على مجموع تكاليف استيراد أهم محصولٍ للأمن الغذائي المصري خلال الفترة 2010/2011، وأن يُثقل عاتق البرنامج الحكومي لإعانة استهلاك الخبز الذي يساعد على حماية مجموع المستهلكين من تأثير الأسعار الدولية المُتصاعدة.
وفي ذات السياق، أعلنت "فاو" عن ارتفاع مؤشرها لأسعار الغذاء لأعلى مستوى على الإطلاق فى فبراير/شباط، متجاوزا الذروة التى بلغها فى عام 2008، فإن عبدالفضيل أشار إلى أن أسعار القمح العالمية فى الوقت الحالى عند مستوى 350 دولارا للطن، وهو مازال أقل بكثير من المستوى الذى بلغته عام 2007 بوصولها إلى 550 دولارا للطن.
وأوضحت أن روسيا تجري حظراً على تصدير القمح منذ العام الماضى 2010 وحتى يونيو/حزيران 2011 بسبب تأثر انتاجها بالظروف المناخية فى البلاد.
نداء الأمم المتّحدة
كجزءٍ من النداء العاجل الذي وجهته الأمم المتّحدة بخصوص الأزمة الليبية ، تُخطّط المنظمة "فاو" لدمج توزيع الغذاء في المناطق شبه الحضرية والساحلية بتوفير البذور لكي تَدعم استهلاك الأغذية الطازجة وكميات المُغذيات الدقيقة.
وقدّمت المنظمة "فاو" طلباً للحصول على الأموال اللازمة لتأسيس آليةٍ فورية فعّالة قادرة على جمع المعلومات وتحليلها وتحديثها ونشرها حول احتياجات الأمن الغذائي في المناطق المعنية، وتحديد الفجوات الغذائية القائمة بغية توجيه خيارات الردّ والاستجابة و إصلاح مَواطِن الخَلل. كما التمست المنظمة دعماً آخر لضَمان مُراقبة تطورات الأمراض الحيوانية السارية وحماية الأصول الحيوانية ومعدلات الإنتاج. .
وتبلغ قيمة مُكوِّن الأمن الغذائي ضمن النداء الدولي 47.92 مليون دولار أمريكي، علماً بأن متطلّبات تمويل احتياجات المنظمة "فاو" في إطاره قيمتها 2.65 مليون دولار.
نُدرة البيانات
في تلك الأثناء لم تَزل البيانات الأساسية والمحدَّثة الواردة حول وضعية الأمن الغذائي في ليبيا متفرقةً وغير موثوقة، مما يُحتِّم مُراقبة الحالة العامة للأمن الغذائي باستمرار ورصد الأوضاع التجارية عن كَثب. وفي الوقت ذاته لا بد من رصد تطورات المخزونات الغذائية وتصاعُد تكاليف المواد الغذائية بعنايةٍ فائقة.
ونظراً إلى الاعتماد الشديد على الواردات، من الممكن أن تؤدّي أي قفزاتٍ سِعرية جديدة في السوق الدولية إلى عواقبٍ مُدمِّرة بالنسبة لقدرة الفقراء في المنطقة على تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وجديرٌ بالذكر أن معدل التضّخم قد ارتفعت بمقدار 10.4 % في ليبيا خلال أزمة أسعار الغذاء في عام 2008. وتواصِل المنظمة "فاو" حالياً مراقبة تطور الأوضاع الغذائية في ليبيا وعبر مكاتبها الإقليمية في القاهرة وتونس.