كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اعتماد مصر على استيراد 40% من غذائها من مجمل السلع الغذائية بصفة عامة، ونحو 60% من احتياجاتها من القمح لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن الدولة توفر المليارات من الجنيهات لمواجهة تأثير ارتفاع معدلات استيراد السلع الغذائية من الخارج. وقال أباظة إن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" قامت بإيفاد بعثة إلى مصر فى نهاية عام 2008 لدراسة الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشارك فى هذه البعثة نخبة من الخبراء الدوليين والقوميين من مختلف المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمى والبنك الدولى والإيفاد وبعض المنظمات الأخرى، وذلك فى إطار مبادرة خاصة بمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء منذ عام 2008. وقال فى تصريحات صحفية اليوم، إن تقرير البعثة أوضح حاجة مصر إلى استثمارات مقدارها 800 مليون دولار على المدى المتوسط والقصير كحد أدنى لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة المالية الحالية على فئات السكان الأكثر ضعفا،ً وذلك من خلال تعزيز فرص الحصول على الغذاء وتحسين التغذية والقدرة الإنتاجية.وأضاف: "من المهم تعزيز النمو والإنتاجية فى القطاع الزراعى وزيادة قدرة الفقراء فى المناطق الريفية، والتركيز على المناطق الفقيرة وخاصة صعيد مصر". فيما أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن أزمة الغذاء ظاهرة عالمية تعود جذورها لعدة أسباب متفق عليها دولياً، وقال: "وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى "آفاق الاقتصاد العالمى للعام 2008"، فإن استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوى مسئول بنسبة 50% تقريباً عن ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية الأساسية بين عامى 2006 – 2007 موضحا أن حالات المضاربة فى أسواق السلع ساهمت فى ظهور أزمة الغذاء الحالية111. وأوضح نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء، أهمها زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة، وإضافة كميات من السلع الغذائية الرئيسية كالسكر والزيت والشاى والأرز، وكذا تقليل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية التى يتم استيرادها لتغطية الاحتياجات المحلية ومنع تصدير الأرز وفرض رسوم تصدير على الأعلاف وزيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من 9 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه ثم إلى 21 مليار جنيه. وكشف نصار عن أن القطاع الزراعى يواجه العديد من العوائق والتحديات والمتمثلة فى تدنى الاستثمارات الموجهة للقطاع، بما يتناسب مع المسئوليات الملقاة على عاتقه، بالإضافة إلى محدودية الموارد الأرضية والمائية والتى تعد المحدد الرئيسى للإنتاج الزراعى مع تزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن الغذائى فى البلاد، بالإضافة إلى تكتل دول حوض النيل لإعادة توزيع المياه بين دول الحوض جغرافياً وليس طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية . وأوضح نصار أن وزارة الزراعة قد بحثت التقرير الصادر عن بعثة التقييم المشتركة لمنظمات الأممالمتحدة لدراسة مدى تأثر الأمن الغذائى فى مصر بأزمة الغذاء العالمية ووضع آلية لتحقيق الأمن الغذائى، من خلال محورين يعتمدان على توفير الغذاء على المدى القصير من خلال زيادة الإنتاج من محاصيل الحبوب والزيوت والسكر والبقوليات واللحوم ومنتجات الألبان، مع توفير مخزون استراتيجى من القمح يحقق الأمن الغذائى بالبلاد والعمل على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم بما يتفق وأولويات الأمن الغذائى من السلع والحد من الفاقد أثناء التداول والتصنيع لحبوب الخبز.
