أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية الأمن الغذائي في مصر تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية لتوفير الاحتياجات الغذائية من السلع الإستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية. وقال أمين أباظة - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لإعداد وصياغة سياسات الأمن الغذائي - إن مصر تعتمد على استيراد 40% من غذائها، ونحو 60% من احتياجاتها من القمح لمواجهة الزيادة السكانية. وأشار إلى أن الزراعة تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات التحويلية فى مصر، موضحا أن القطاع الزراعي يواجه العديد من العوائق والتحديات المتمثلة في تدنى الاستثمارات الموجهة للقطاع، وتزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في البلاد. ودعا إلى ضرورة "مراعاة تكتلات دول حوض النيل لإعادة توزيع المياه بين دول الحوض جغرافيا وتجاهل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وتأثيرها على التنمية في دولتي المصب مصر والسودان"، وأضاف أن أزمة الغذاء ظاهرة عالمية تعود جذورها لعدد من الأسباب المتفق عليها دوليا ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي ومنها استخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي والذي يعتبر مسئولا عن 50% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في عامي 2006 و2007 وكذلك ساهمت حالات المضاربة في أسواق السلع في ظهور أزمة الغذاء الحالية إلى جانب ما شهدته تكاليف النقل من ارتفاع ملحوظ من أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأشار أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء، والتي تتمثل في زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة، وإضافة كميات من السلع الغذائية الرئيسية وهى السكر والزيت والشاي والأرز وتقليل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، ومنع تصدير الأرز وفرض رسوم تصدير على الأعلاف وزيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من 9 مليارات جنيه إلى 16 مليارا، ثم إلى 21 مليارا في ميزانية العام القادم. وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت تشجيع المزارعين بمنحهم الأسعار العالمية لمحاصيلهم، حيث تتسلم الحكومة القمح من المزارعين بحوالي 380 جنيها والذرة بحوالي 300 جنيه للإردب.
