أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، إن مصر تعتمد على استيراد 40% من مجمل استهلاكها من السلع الغذائية بصفة عامة، ونحو60% من احتياجاتها من القمح، مؤكدا أن الدولة توفر اعتمادات تصل إلى مليارات الجنيهات لمواجهة تأثير ارتفاع معدلات استيراد السلع الغذائية من الخارج. وقال أباظة، فى كلمته أمام اجتماع المجلس الاستشارى الأول لإعداد السياسات المقترحة لتحقيق الأمن الغذائى، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء، وتتمثل فى زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة، وإضافة كميات من السلع الغذائية الرئيسية، وهى السكر والزيت والشاى والأرز، فضلا عن تقليل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية التى يتم استيرادها لتغطية الاحتياجات المحلية، ومنع تصدير الأرز وفرض رسوم تصدير على الأعلاف وزيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من 9 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه ثم إلى 21 مليار جنيه. فى سياق آخر، أكدت اللجنة العليا لتوريد القمح المحلى، أن تم صرف 3.8 مليار جنيه للجهات الثلاث التى تقوم بتسويق المحصول وهى شوّن بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح للمزارعين . وقررت اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، الاستمرار فى صرف المستحقات المالية لجهات التسويق للقمح المحلى طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، وعلمت «المصرى اليوم» أن الفترة الحالية شهدت انخفاض معدلات التوريد اليومية إلى أكثر من 50% عن المعدلات التى شهدتها الفترات الأولى من الشهر الحالى. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عقب اجتماع اللجنة، تسلم 2 مليون و70 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن. وأوضح المصيلحى أنه تم رفض 220 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط، ومن إنتاج العام الماضى، ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار، مشدداً على التزام جميع الجهات المسوقة بتسلم المحصول بالحيازة الزراعية بعد تسجيل البيانات كاملة عن الحيازة والمساحة والكمية الموردة لمنع تكرار التوريد مرة أخرى.
