"الإسكندرية" يواجه مصاعب لطرح 5 % من أسهمه

القاهرة: في اطار السعي للالتزام بقواعد القيد الجديدة التى حددتها هيئة سوق المال يجرى مجلس إدارة بنك الإسكندرية، والمساهمون فى هيكل ملكيته مفاوضات "شاقة" لتوفير 5 % كحد أدنى من إجمالى أسهم البنك تمهيداً لطرحها فى البورصة المصرية.
وترجع صعوبة المفاوضات وفقا لما أوردته صحيفة "المصرى اليوم" نتيجة رفض كل كيان مساهم فى فكرة طرح هذه النسبة المحددة من أسهم ملكية البنك.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 70.25 % لمجموعة "أنتيسا سان باولو" الإيطالية، ومؤسسة التمويل الدولية بواقع 9.75 % و5 % للعاملين، وحصة 15 % تمتلكها الحكومة.
ويشهد المفاوضات 3 أطراف يمثل كل منهم "كتلة" من المساهمين، الأول مجموعة "أنتيسا سان باولو" التى تمتلك الحصة الحاكمة فى البنك وترفض طرح ال 5 % من حصتها، والثانى الحكومة المصرية التى لا ترغب فى الطرح خوفاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية، والثالث اتحاد العاملين الذى يمثل كياناً لا يجوز له طرح هذه الحصة إلا بعد تفتيته وهو ما تسعى إليه الحكومة ويرفضه الاتحاد.
وكشف مصدر مسؤول فى وزارة الاستثمار عن تلقى الهيئة العامة لسوق المال خطاباً من بنك الإسكندرية سان باولو يتساءل فيه عن نية الحكومة تجاه طرح حصتها البالغة 15 %، وعما إذا كانت إدارة البنك مطالبة بتوفيق أوضاعه طبقاً لقواعد القيد فى البورصة والتداول الحر وزيادة عدد المساهمين إلى 100 مساهم من عدمه.
وأضاف المصدر أن البنك أكد فى خطابه رغبته فى عدم شطب اسمه فى البورصة، فى الوقت الذى لم ترد فيه الهيئة على هذا الخطاب نظراً لعدم اختصاصها.
وقال المصدر إن مجلس إدارة البنك أمام سيناريوهين لتوفيق أوضاعه، أولهما أن يطرح الجانب الإيطالى أو الحكومة المصرية حصة 5 % للتداول الحر، بينما الثانى يتعلق بتفتيت ملكية اتحاد العاملين البالغة 5 % بحيث يطرح كل عامل أسهمه باسمه كأحد الأفراد وليس ككيان، وبالتالى تنتهى صفة الاتحاد.
وكانت نتائج أعمال بنك الإسكندرية قد شهدت خلال الربع الأول من العام الجارى تراجعاً فى الأرباح بمعدل 46 %.