البورصة السعودية تقر إجراءات رادعة للاحتيال

الرياض: قامت هيئة السوق المالية السعودية بالتحري والتحقيق والادعاء في 372 قضية إلى جانب إصدار عقوبات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتنفيذ تلك العقوبات فيما انتهت من جميع الإجراءات النظامية ل198 قضية.
وأفادت الهيئة في بيان اصدرته أمس أن عدد القضايا المضبوطة بلغ في العام الماضي 151 قضية مقارنة مع 98 قضية في عام 2007 أي بزيادة نسبتها 54 في المائة.
وقالت الهيئة إنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا و25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الاهداف التي أنشئ نظام السوق المالية الصادر لإنجازها ومن أهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة في البيان الذي ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" "ولتحقيق هذه الأهداف فإنها اتخذت إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب".
وشرحت الهيئة المخالفات التي وقعت العام الماضي في التداولات حيث انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح ومخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك ومخالفات متصلة بقواعد الطرح ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم.
وبينت الهيئة أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت من خلال مواقع إنترنت وتوصيات رسائل جوال وإدارة محافظ أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف.
وقال البيان ان الهيئة انتهت من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غيرالعادلة والتي تنطوي على تلاعب أو احتيال.