هيئة السوق السعودية تغرم متعاملين أفرادا للتلاعب بالاسعار

استخدموا معلومات غير متاحة للغير

فرضت هيئة السوق المالية السعودية عقوبات على خمسة أشخاص بتهم التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الاسهم وذلك في محاولة جديدة لتحسين صورة البورصة المحلية التي تفتح الابواب تدريجيا للمستثمرين الاجانب.
وذكر بيان للهيئة، انها فرضت العقوبات على الافراد الخمسة - الذين كشفت الهيئة أسماءهم - لجنة الاستئناف التي تنظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة ابتدائية تسمى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وغرمت الهيئة أحد الافراد 450 ألف ريال ( 120 ألف دولار) وأمرته برد 2.7 مليون ريال أخرى، فيما غرمت ثلاثة اخرون ما مجموعه 250 ألف ريال، وحرمتهم جميعا من التداول أو العمل في أي شركة مدرجة لمدة عام.
كما أمرت متعاملة خامسة برد نحو 241 ألف ريال قالت هيئة السوق انها قيمة المكاسب غير المشروعة التي حققتها.
وفي اطار سعيها لمحاربة التلاعب، سحبت الهيئة تراخيص نحو 10 شركات للوساطة المالية بسبب انتهاك
قوانين ولوائح السوق، كما فرضت على مجموعة تصنيع غرامة قدرها 50 ألف ريال لعدم افصاحها عن استقالة مسؤول مالي واستثماري كبير بالشركة الصناعية.
واعتبر هشام أبو جامع رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هذه الخطوة ايجابية، حيث تزداد هيئة السوق تشددا في تعاملها مع المخالفين وهو ما يطمئن المستثمرين الاجانب المنتظرين.
واوضح عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان الهيئة لم تعد تغض الطرف عن انتهاكات كهذه، لكنه أشار الى أن مخالفات كثيرة محتملة لا تعيرها الهيئة اهتماما، فلايزال هناك الكثير من المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض كبار المستثمرين ولا يلتفت اليها، يؤثر هذا على الثقة في السوق السعودية نظرا للازدواجية الواضحة في المعايير.
وتفتح البورصة السعودية الباب تدريجيا أمام الملكية الاجنبية المباشرة وسط منافسة محتدمة من بورصات المنطقة.
وفي عام 2008 سمحت هيئة السوق للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين بما يسمح بملكية غير مباشرة للاسهم، وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الان لفتح البورصة المحلية أمام الاجانب.
وعلى مدى العامين الاخيرين صعدت هيئة السوق جهود التضييق على المخالفات بعدما أصبحت البورصة تشتهر بالتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب.
وبدأت الهيئة فرض غرامات باهظة - بل وعقوبة السجن في حالة واحدة - على المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين تثبت ادانتهم بالتلاعب وعلى الشركات التي تنتهك قوانين الحوكمة والافصاح.