مقترحات أوروبية لتمويل آلية استقرار جديدة من القطاع المالى

مقترحات أوروبية لتمويل آلية استقرار جديدة من القطاع المالى
محيط - سالي العوضي
في الوقت الذي يسعى فيه مسئولوا دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة مكثفة لاحتواء المشاكل المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية التي تواجه بعض دول المنطقة، أكد تقرير للمفوضية الأوروبية أن الضريبة على البنوك لجمع 50 مليار يورو يمكنها تمويل آلية الاستقرار الأوروبية الجديدة لحماية الدول من أزمتها الراهنة .
وأوصى مسئولون في تقرير المفوضية بسبل مختلفة لتمويل آلية استقرار جديدة تحل محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في 2013، مشيرين إلى الحاجة لرأسمال مدفوع كبير، حيث اقترح مسئولون اللجوء للقطاع المالي لتمويل الآلية، إذ إن القطاع مستفيد من وجود الصندوق.
وقال المسئولون في التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" :" من مصلحة القطاع المالي أن يسهم في وجود شبكة أمان مطلقة تحمي قدرة السلطات العامة على إنقاذه"، وأضافوا "فرض ضريبة غير متكررة بنسبة 0.2% على أصول بنوك منطقة اليورو سيوفر نحو 50 مليار يورو".
وعرضت الوثيقة على نواب وزراء المالية الأوروبيين في اجتماع تحضيري يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين المقبل.
في حين باعت البرتغال سندات بقيمة 1.249 مليار يورو مايعادل 1.62 مليار دولار على شريحتين أمس وسط إقبال قوي مع انخفاض تكاليف الاقتراض على السندات لأجل عشر سنوات مما خفف بعض الضغط عن كاهل الدولة المثقلة بالديون لطلب مساعدات إنقاذ. وجاء حجم السندات المبيعة عند الحد الأعلى من النطاق المعروض البالغ 1.25 مليار يورو.
وتراجع متوسط العائد على السندات التي يحل موعد استحقاقها في يونيو/ حزيران 2020 إلى 6.716 % من 6.806% في المزاد السابق في نوفمبر/تشرين الثاني وبلغ العائد 5.396% على الشريحة التي تستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2014 ارتفاعاً من 4.041% في مزاد أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه جاء أقل من معدلات السوق الثانوية.
ويقول محللون إن مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات في السوق الثانوية هذا الأسبوع حالت دون حدوث قفزة في تكاليف اقتراض البرتغال.
ومن جانبهم، يسعى مسئولوا دول الاتحاد الأوربي في المرحلة الراهنة إلى وضع خطة مكثفة لاحتواء أزمة الديون السيادية التي تواجه بعض دول المنطقة في مقدمتها اليونان وايرلندا.
ويؤكد في ذلك الصدد المفوض الأوروبي للشئون النقدية والاقتصادية أولي رين ، إن أوروبا في حاجة لرفع حجم الإمكانيات التمويلية الخاصة بصندوق المساعدات الأوروبي المخصص للدول المتعثرة حيث تواجهها مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد مستويات الديون وتباطؤ معدلات النمو .
وأشار في تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" الإخبارية إلى أن القدرات التمويلية لآلية الاستقرار الأوروبي التي تم إرسائها في إطار صندوق للإنقاذ المالي تبلغ قيمته 440 مليار يورو ، يجب تدعيمها وتوسعة نطاق نشاطها .
وقال إن هناك حاجة لمراجعة كافة الخيارات المتعلقة بحجم ونطاق عمل أدوات الدعم المالي بما في ذلك النظام الأوروبي الدائم لمجابهة الأزمات والمقرر إرسائه في 2013.
وأضاف في كلمته امام مؤتمر للمفوضية الأوربية أن ذلك يستدعي تحرك مكثف وقوى من قبل الاتحاد الأوربي بأكمله ، مستبعداً في الوقت نفسه اى عملية إعادة هيكلة للديون بالنسبة لليونان أو اى دول أخرى في منطقة اليورو .
ويشير التقرير إلى أن تكلفة تأمين الديون السيادية الأوربية قد قفزت لمستوى قياسي الشهر الحالي وذلك في الوقت الذي يسعى فيه القادة لاحتواء أزمة الديون التي بدأت من اليونان في نهاية عام 2009 .
ومن المنتظر أن يعلن كل من المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية ورئيس المفوضية جوسيه باروسو،عن التفاصيل المتعلقة بكيفية تمكن الحكومات الأوروبية من السيطرة على ميزانياتها.
وذكرت أحد الصحف الألمانية إلى إن المفوض الأوروبي سيشير إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بتقليص مستويات الديون لديها سنويا ب 1 % على الأقل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على مدى 20 عاما للوصول بها إلى نسبة ال 60 % من الناتج الإجمالي مقارنة بالمتوسط الحالي الذي يتجاوز ال 80 % .
وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو أمس بفعل تكهنات بأن وزراء مالية منطقة اليورو قد يرفعون طاقة إقراض صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة لكن المكاسب محدودة بسبب ترقب المستثمرين مزادا للسندات البرتغالية.
وفي أوائل التعاملات الأوروبية ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.3015 دولار متحركا فوق أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله في مطلع الأسبوع عند 1.2860 دولار. لكن محللين فنيين يقولون إن العملة الموحدة تواجه مقاومة شديدة عند 1.3070 دولار وهو متوسط حركة 200 يوم.
ويعتقد كثيرون أن اليورو سيظل في اتجاه نزولي ما دام تحت هذا المستوى. واستقر اليورو مقابل الين عند 108 ينات بعدما سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الاثنين عند 106.81 ين. ومع ارتفاع اليورو تراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية 0.3%إلى 80.633. وتراجع الدولار أمام الين إلى 83.05 ين.