حالة ارتباك تصيب خطط الإنقاذ الأوروبية

لم تكد دول الاتحاد الأوروبي تفض يدها من خطة إنقاذ البرتغال التي ستتكلف‏78‏ مليار يورو 116‏ مليار دولار خلال ثلاث سنوات حتي فاجأتها أزمة أخري أثارت حالة ارتباك حاد في المواقف الأوروبية. بسبب شائعات قوية حول احتمالات انسحاب اليونان من منطقة اليورو ما لم يسمح لها بإعادة جدولة لديونها علي نحو يجعل حجم الدين وأعباؤه مقبولا وممكنا. وفي محاولة لاحتواء الموقف أعلن المسئولون في المفوضية الأوروبية أن النية تتجه إلي خفض أسعار الفائدة علي قروض الإنقاذ المقدمة لليونان وأيرلندا خلال مفاوضات تجري خلال الأيام المقبلة مستبعدين بشكل قاطع احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو إعلانها العجز عن سداد الديون السيادية كما ورد في تقرير لمجلة دير شبيجل الألمانية وأثار حالة من الارتباك في الأسواق وأدي إلي ارتفاع تكلفة تأمين القروض للدول المتعثرة, وانخفاض أسعار الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من أن تشكل الدول الثلاث اليونان وأيرلندا والبرتغال جبهة ضغط موحدة للحصول علي شروط أفضل لبرامج الدعم الأوروبية.
الدعوة من أجل خفض أسعار الفائدة علي القروض طرحت خلال اجتماع شبه سري عقده كبار صناع القرار في منطقة اليورو في لوكسمبورج لمناقشة كيفية التعامل مع مشكلة الديون السيادية التي تزداد عمقا يوما بعد يوم. وكانت ألمانيا وفرنسا تعارضان أي تخفيف لشروط القروض التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي لكن مصادر في وزارة المالية الألمانية قالت إن خفض سعر الفائدة سيكون مشروطا باتخاذ اليونان اصلاحات إضافية لتقليل مخاطر العجز عن سداد الديون. كما تطالب فرنسا وألمانيا أيرلندا بأن ترفع مستوي الضرائب التي تفرضها علي الشركات العاملة داخلها إلي المستويات المقابلة في دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني قوله خلال الاجتماع أن اليونان قد تحتاج إلي خطة إنقاذ أخري في العام المقبل مشيرا إلي أن بلاده لن يكون بمقدورها العودة للإقتراض من الأسواق وفقا للخطة التي وضعها صندوق الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد الدولي. مما يذكر أن اليونان التي تصل نسبة ديونها إلي150% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ستحتاج إلي جمع نحو27 مليار دولار من الأسواق في2012.
والأمر كذلك بالنسبة لأيرلندا التي ترتفع نسبة الدين فيها إلي120% من الناتج المحلي الاجمالي وتواجه ضغوطا داخلية قوية للضغط علي البنوك الأوروبية التي تحمل السندات الأيرلندية الخاصة في دفاترها علي تحمل بعض الخسائر.
والأمر كذلك بالنسبة للبرتغال التي تنتظر اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال أيام للموافقة علي خطة الدعم وتقرير سعر الفائدة علي قروض حجمها78 مليار يورو. الدلائل كلها تشير إلي أن حالة الارتباك ستستمر في الطرف الجنوبي من منطقة اليورو حتي وإن بدت الشمس ساطعة في طرفها الشمالي.