دومينيك ستراوس:الاتحاد النقدى لن يكفي لمواجهة أزمة الديون في أوروبا

دومينيك ستراوس : الاتحاد النقدى لن يكفي لمواجهة أزمة الديون في أوروبا
محيط - سالي العوضي
رغم التحرك السريع الذي أبداه الاتحاد الأوروبي حيال أزمة الديون التى تواجه ايرلندا من خلال خطة الانقاذ التى تصل قيمتها إلى نحو 85 مليار يورو، أعرب دومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي عن قلقه العميق ازاء الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، مشيراً إلى أنها سوف تواجه مستقبلاً مفعماً بعدم الاستقرار وأن المخاطر المحدقة بها أخطر وأكثر من أي وقت مضى.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اقروا أمس الأول الثلاثاء برنامج المساعدات المالية لايرلندا وذلك على أساس وجود برنامج للتفاوض مع السلطات الايرلندية من قبل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي .
وأشار بيان وزارى إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطاً لخطة الانقاذ التي تضمنت اجراء اصلاح شامل للنظام المصرفي في ايرلندا والاصلاحات التي تعزز النمو والحد من العجز الحكومي في ايرلندا بأقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2015 .
وقد نفي سترواس في تصريحاته اليوم التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تكون العملة الأوروبية الموحدة "يورو" في خطر، مشيراً إلى أن وجود اتحاد عملة غير كاف في حد ذاته بل يتطلب الاقتصاد الأوروبي تنسيقاً في السياسية الاقتصادية، حيث تميل الدول إلى البحث عن حل انفرادي اثناء الأزمات في حين أن التعاون والحلول الجماعية هي المخرج الرئيسي.
وقال ستراوس إن الاقتصادات الآسيوية وكذا في أمريكا اللاتينية قد تمكنت من تجاوز الأزمة في حين تمر الولايات المتحدة باقتصاد غير مستقر.
وأشاد بتشكيل مجموعة العشرين ووصفها بأنها خطوة متقدمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى قيادة عالمية اذ لاتزال اسواق المال العالمية في حاجة إلى تصحيح المسار ولم يقدم العالم سوى القليل للتغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: أن العالم يقف الان أمام عجز في الميزانيات وجبال من ديون سيادية وليس لديه سوى خيارين اثنين اما أن يبقى الأمر كما هو عليه الآن أو أن يبحث عن جديد مع ضرورة اعطاء شرعية أكبر لمجموعة العشرين.
وكانت قمة دول مجموعة العشرين قد اتفقت خلال اجتماعها الشهر الماضي في سول على أهمية العمل على ضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي بجانب العمل على تحقيق عنصر الاستقرار في أسعار صرف العملات بحيث يتم تحديد قيمة العملة في اسواق الصرف بشكل يتناسب مع المعطيات الاقتصادية للبلدان بالإضافة إلى التأكيد على أن القرارات الاقتصادية غير المنسقة لن تؤدى في النهاية إلا إلى تعقيد الازمة المالية التي مازل يعاني منها الاقتصاد العالمي ، كمااتفقوا على عدم اللجوء إلى تدخل في سوق الصرف لتخفيض قيمة عملاتهم تسهيلا لمنافسة بضائعهم في السوق العالمي.
وقد اكد بيان قمة مجموعة العشرين على ان الاقتصاديات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف الأمر الذي سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة.