سندات دبي تنهي حالة "التجميد" و تفتح "شهية" المستثمرين محيط - زينب مكي
يبدو أن النجاح القوي الذي حققته سندات دبي في الأسواق العالمية د أنهى حالة "التجميد" التي شهدتها سوق السندات الخليجية ،و مهد الطريق أمام شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج للعودة إلى أسواق الائتمان الدولية مرة أخرى وبقوة، وفتحت شهيتها لطرح سندات تقدر بنحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأعاد الطلب على الاكتتاب في شريحتي سندات دبي بقيمة 1.25 مليار دولار، والذي زاد على أربعة اضعاف المطلوب، مشروع تأسيس سوق محلية للسندات والصكوك على غرار سوق للأسهم مع لجوء حكومات المنطقة والشركات الى طرح سندات وصكوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، بحسب تأكيدات خبراء اقتصاديين شددوا على أهمية الإسراع في إطلاق هذه السوق في ظل هذه الأجواء المواتية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، توقع خبراء ومحللون ماليون ان تشهد الأشهر المقبلة تدافع الشركات والمؤسسات المالية في المنطقة على اللجوء إلى أسواق الدين العالمية من خلال طرح العديد من إصدارات السندات والصكوك، بهدف تأمين الأموال اللازمة لإعادة تمويل الاستحقاقات العاجلة قصيرة المدى وتحويلها الى التزامات بعيدة الأجل وان كانت بتكلفة أعلى.
وعزا الخبراء لجوء الشركات الى أسواق السندات في هذه المرحلة الى الانعكاسات الإيجابية لسندات دبي التي بددت من خلال الاقبال الفائق عليها المخاوف التي كانت سائدة في الاسواق بشأن التعافي الاقتصادي، الى جانب استمرار تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية نتيجة رغبتها في تأمين السيولة اللازمة لديها لسداد الاستحقاقات المترتبة عليها والمقدرة بنحو 21 مليار دولار.
ولفت الخبراء الى أن الأسواق لن تفتح أبوابها بشكل تام امام جميع المؤسسات نظرا لاستمرار حالة الحذر في منح الائتمان خاصة للشركات غير القادرة على تحقيق المعايير الجديدة التي وضعتها شركات التصنيف الائتماني للحصول على التمويلات من الأسواق والتي باتت اكثر تشدداً عما كانت عليه في السابق خاصة فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة المخاطر المفترضة.
وكانت حكومة دبي قد طرحت أول أمس الجمعة شريحتين للسندات بقيمة 1.25 مليار دولار كما قامت شركة إعمار العقارية بطرح سندات قابلة للتحول إلى اسهم بقيمة 500 مليون دولار، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ان تقبل المؤسسات الإماراتية والخليجية التي لديها التزامات قصيرة الأجل حتى عام 2012 قدرتها وكالة بما يزيد على 55 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من اصدارات السندات والصكوك سواء من قبل المؤسسات الحكومية او من قبل مؤسسات القطاع الخاص، بعد ان اشعل الاقبال القوي على سندات دبي حماسة المصدرين للعودة الى اسواق الائتمان مرة اخرى، خاصة في ظل احتياجهم البالغ لتأمين مصادر سيولة تساعدهم على مواصلة النمو.
وأكد السعيدي ان الأسواق باتت في وضع اكثر وضوحا بعد ان تمكنت دبي من ازالة الغيمة التي صاحبت عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية، الأمر الذي اعاد الثقة مرة أخرى للأسواق من جهة ولمصدري السندات من جهة اخرى، مشددا أن الوقت الحالي يعتبر الأمثل للإسراع في تأسيس سوق اقليمية للسندات والصكوك.
وبدوره أكد زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني انه في ظل المعاناة التي تشهدها غالبية الشركات في الإمارات والمنطقة والخاصة بصعوبات الحصول على تسهيلات من البنوك منذ فترة دامت لأكثر من عامين، فانه ليس أمام هذه الشركات سوى اللجوء الى السندات مرة اخرى، مشيرا الى ان خطوة دبي من شأنها ان تسهل الطريق امام قبول الأسواق للشركات المنتقاة مرة ثانية وفقاً لمعايير جديدة.
وعلى الجانب الأخر، أكد عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي أن الإمارة لا تخطط لأية إصدارات جديدة في المستقبل القريب عازيا ذلك إلى أن الموارد المتاحة لها حاليا والإيرادات التشغيلية تؤدي المراد منها في الوقت الراهن سواء لجهة المصاريف التشغيلية أو المصاريف الرأسمالية.
وقال آل صالح في حديثه لبرنامج "اقتصاد الخليج" الذي يبث على تلفزيون دبي أمس السبت "ان حكومة دبي عندما طرحت شريحتي سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لم تكن "تحت ضغط كبير جدا في الموارد كي تلجأ إلى الاقتراض ولكن الإصدار جاء تعزيزاً لوضع الإمارة في الأسواق العالميةوإثبات قدرتها على دخول هذه الأسواق"، مضيفاً ان الخيار بطرح السندات في السوق الدولية جاء للمحافظة على العلاقات مع المستثمرين العالميين.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن آل صالح أن الإقبال على سندات حكومة دبي إنما هو "رد على كل من شكك في الفترة الماضية في قدرة الإمارة على التعامل مع المستثمرين ودخول الأسواق المالية العالمية"، مضيفا أن حكومة دبي كانت واثقة من نجاح الإصدار.
وتفصيلا لحجم الإقبال الكبير الذي شهدته السندات والذي فاق القيمة المستهدفة " 1.25 مليار دولار " بأربع مرات، أوضح آل صالح أن طلبات الاكتتاب ناهزت 360 طلبا أكثر من نصفها " 190 طلبا" كان على الشريحة الثانية من الإصدار التي تبلغ قيمتها 725 مليون دولار وتستحق الدفع بعد عشر سنوات بسعر فائدة 75ر7 بالمائة فيما حازت الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار 170 طلب اكتتاب.
