دبي: شريحة ثانية للسندات السيادية ب20 مليار دولار وصندوق لادارتها

تعتزم دبي اصدار الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، في الوقت الذي كشفت فيه عن تأسيس صندوق دعم جديد لادارة حصيلة البرنامج الحكومي لبيع سندات الذي يهدف الى دعم خطة نمو اقتصاد الامارة.
وأكد عبد الرحمن الصالح المدير الجديد للدائرة المالية في دبي الاربعاء ان الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار، متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية داخل البلاد وخارجها.
ويختص الصندوق الجديد بتقديم القروض على أسس تجارية للحكومة، والهيئات المرتبطة بها، التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية وتتعلق بتنمية الامارة.
وفي فبراير/ شباط 2009 طرحت دبي التي تضررت بشدة من الازمة المالية العالمية برنامجا لبيع سندات سيادية يهدف الى مساعدة الشركات المرتبطة بالحكومة، وتم بيع الدفعة الاولى وقيمتها 10 مليارات دولار لمصرف الامارات المركزي.
وفي اجراء سابق، جمعت امارة ابوظبي 3 مليارات دولار بنهاية مارس/ اذار 2009 في اطار برنامج سندات بقيمة 10 مليارات دولار من المقرر اصداره على مدى العامين القادمين لتمويل انفاق حكومي عام.
وأفادت الدائرة المالية ان الصندوق سيسهم في تنمية الامارة بشكل عام، وانه سيملك ويدير ويستثمر في أدوات دين نيابة عن حكومة دبي ويجمع مدفوعات القروض ويعيد استثمار بعض العائدات.
وسيتمكن الصندوق من اصدار أدوات مالية مثل السندات، والصكوك، بالاضافة الى الاستثمار في المشروعات التجارية داخل وخارج دبي، ويمكنه كذلك شراء حصص في مؤسسات وشركات.
وأوضح سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي ان السوق ستتطلع لاقصى درجة ممكنة من الشفافية، والافصاح لوجهة الاموال وحجم المنصرف منها والمتبقي.
ويشرف على الصندوق اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي التي تأسست عام 2007 لمراقبة السياسات المالية في الامارة.
وجمعت الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربية أكثر من 15 مليار دولار باصدار سندات في الشهور الاربعة الماضية وتتطلع لمزيد من الاصدارات مع انكماش الاتمان وتزايد الطلب على ديون الاسواق الناشئة ذات الاسعار المرتفعة.
وأوقفت الازمة المالية 6 سنوات من النمو الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط بالامارات، تحت ضغوط شح الائتمان اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخت 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.