لأول مرة ..آسيا تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي

بالطبقة المتوسطة والاقتصاد الاقليمي
آسيا تقود الانتعاش العالمي لأول مرة
محيط - سالي العوضي
في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التجارة والاستثمار بين الدول الآسيوية نمواً أسرع من باقي دول العالم، اعتبر الاقتصاد الاقليمي الآسيوي هو القائد للانتعاش العالمي لأول مرة، ومن المتوقع أن تضطلع الطبقة المتوسطة في آسيا والآخذة في التمدد، إلى دور الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم، ومن ثم تساعد في إعادة التوازن العالمي،
وأكدت ذلك وزيرة سنغافورية أن هذه هى المرة الأولى التى تقود آسيا فيها انتعاشاً عالمياً، وبات التحول في المنطقة أكثر ترسخاً، وأن المنطقة حققت تقدماً فاق ما حققته الاقتصادات المتقدمة.
وصرحت بذلك ليم هوي هوا، وزيرة مكتب رئيس الوزراء ووكيلة وزير المالية والنقل في كلمة القتها في "معرض الاستثمار لعام 2010" ، وهو مؤتمر سنوي للاستثمار منعقد في سنغافورة .
وأوضحت أن نمو التجارة والاستثمار بين الدول الآسيوية أسرع من نمو تجارة آسيا مع باقي دول العالم، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الاقليمي الآسيوي يعتبر حالياً قائد الانتعاش العالمي نحو الاتجاه الصحيح.
وأشارت الوزيرة في كلمتها التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن هذه ليست ظاهرة قصيرة المدى، انما هى تحول طويل الأمد يعكس الاهمية والاندماج المتزايدين في الأسواق الاقليمية، موضحةً أن الانتعاش السريع والناجح يعكس الاساسيات الاقتصادية الاقوي في الاقتصادات الآسيوية، المدعومة بالاصلاح الممتد للسنوات بعد الازمة المالية الآسيوية.
ومن جانبها، توقعت الأمم المتحدة أن تقود آسيا الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة المالية في العام المقبل 2010، واصفة أن انتعاش الاقتصاد سيكون هشاً وسيكون بعيداً عن أن يكون راسخاً.
الطبقة المتوسطة
من المتوقع أن تضطلع الطبقة المتوسطة في آسيا والآخذة في التمدد بوقع متسارع، بدور الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم، ومن ثم تساعد في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
وقال تقرير صدر عن بنك التنمية الآسيويإن معدل الإنفاق الاستهلاكي السنوي للطبقة المتوسطة في آسيا بلغ 4.3 تريليون دولار عام 2008، لكن من المتوقع أن يبلغ هذا الرقم سقف 32 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، أو ما يعادل 43 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقال جون وا لي كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي في تصريح "إن الطبقة المتوسطة في آسيا النامية، تتزايد بسرعة سواء من حيث الحجم أو القوة الشرائية، وستتحول لقوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي".
ويقول التقرير الذي نشر كفصل خاص في تقرير المؤشرات الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2010 ، إن معدل الانفاق الاستهلاكي في آسيا أبدى مرونة مدهشة حتى خلال الركود.
وأضاف التقرير أنه بانتهاج الطبقة الوسطى سياسات غير عدائية، ستتمكن آسيا من التحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الصادرات وتقلص احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية مثل أزمة 2008 المالية، وسيساعد ذلك أيضا في تصحيح الاختلالات العالمية التي أسهمت في خلق الأزمة.
وقال التقرير إن الطبقة المتوسطة الآسيوية هي كل من ينفقون دولارين إلى 20 دولارا يوميا، وأضاف أن هذا القطاع الذي كان يشمل 1.9 مليار شخص عام 2008، زاد ليمثل 56 في المائة من السكان مقارنة ب 21 في المائة عام 1991.
وذكر أن الصين تضم أضخم طبقة متوسطة، ويبلغ عدد أبناء هذه الطبقة 817 مليونا أو 63 في المائة من السكان، تليها الهند بإجمالي 274 مليون نسمة أو ما يعادل ربع عدد السكان، حسب بيانات بنك التنمية الآسيوي التي حصل عليها من الحكومات ذات العلاقة. وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم قطاع الطبقة المتوسطة ب 102 مليون نسمة أو نحو 64 في المائة من السكان.
وحذر التقرير من أن عددا كبيرا من أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة في آسيا تتجاوز دخولهم بالكاد خط الفقر ما يجعلهم عرضة للانتكاس للفقر من جديد. وأشار التقرير إلى أن النمو السريع للقوة الشرائية أدى إلى ظهور مخاوف بيئية وصحية جديدة.
مخاطر الركود
وأشارت الأمم المتحدة في تقرير سابق إلى أن مخاطر ركود "مضاعف" لا تزال قائمة اذا سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي.
فقد رجحت نمواً بنسبة 0.9% في اليابان و0.4% في منطقة اليورو و8.8% في الصين، متوقعة أن تشهد الدول الصاعدة لاسيما في آسيا أقوى معدلات للنمو العام القادم.
وأوضح التقرير السنوي بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والاحتمالات لعام 2010 أن الانتعاش "بعيد عن أن يكون راسخاً" ويمكن أن يتوقف فجأة اذا تم سحب اجراءات التحفيز الاقتصادي التي قدر قيمتها بنحو 2.6 تريليون دولار قبل الاوان.
وتوقع التقرير اذا واصلت الدول سياسات الدعم تحقيق نمو عالمي معتدل يبلغ 2.4% في 2010 مقارنة مع توقعات لنمو بنسبة 3.1% كان صندوق النقد الدولي أصدرها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر أن الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة مع انكماش بلغ 1.1% بحسب توقعات صندوق النقد. لكن مسئولين في الأمم المتحدة قالوا ان التناقض في التقديرات يرجع بدرجة كبيرة الى اختلاف طرق الحساب وان النتائج متجانسة في مجملها.
وبخصوص الاقتصاد الأمريكي أبدى تقرير الأمم المتحدة تفاؤلا أكثر من صندوق النقد الدولي حيث توقع التقرير نموا بنسبة 2.1% عام 2010 مقارنة مع توقعات صندوق النقد لنمو بنسبة 1.5% وهي تقديرات قال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس "انها ربما تكون متشائمة".
التوجه لأسواق جديدة
صرح مسئول أممى أنه يجب على آسيا خفض الاعتماد على التصدير إلى الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة واوروبا، والتحول إلى الاستهلاك المحلى وكذا التطلع إلى اسواق جديدة.
وذكر اجاي تشهيبر، مساعد الامين العام للامم المتحدة ومدير المكتب الاقليمى لمنطقة آسيا الباسيفيك التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائى، أن الازمة المالية العالمية الأخيرة أظهرت أن اعتماد الدول الآسيوية المفرط على التصدير إلى الأسواق التقليدية لم يعد ممكنا فى المستقبل.
وقال:" إن مستوى الدين فى الدول المستهلكة، وبشكل رئيسى الولايات المتحدة وأوروبا، مرتفع جداً ومن ثم فإننا لا نتوقع استمرار طلبهم. أن عملية البيع فقط إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان من الممكن الا تكون الحل الوحيد".
وأشار إلى أنه من أجل احداث تنمية فى آسيا، يجب على الدول الآسيوية اعادة توازن الاستهلاك المحلى، مما يعنى انه يتعين عليها أن تكون اقل اعتمادا على التصدير.
وأوضح أن الصادرات ما زالت مهمة ولكن نوع النمو فى الصادرات سيكون من الصعب الحفاظ عليه ككل فى المستقبل، بالاضافة إلى تعزيز الاستهلاك المحلى للحفاظ على النمو، من الممكن ان تصدر الدول الاسيوية البضائع الى بعضها البعض.
ولفت أن الصين أصبحت سوقاً ضخماً من الممكن ان يعود بالنفع على الدول الآسيوية الأخرى.
وأكد نائب الأمين العام ل "رابطة دول جنوب شرقي آسيا" (آسيان) سوندرام بوشباناثان أن أسس الاقتصاد الصيني تبقى قوية على رغم التراجع الضئيل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء أزمة المال العالمية عام 2008.
وقال بوشباناثان: إن مؤشرات النمو مثل الصادرات ومبيعات التجزئة لا تزال قوية، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الصين أخيراً لتسريع مسيرة مشاريع الإسكان الاجتماعي في البلاد كلها بأنها "إيجابية أيضاً".
وشدد المسئول الآسيوي على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي للصين أظهرت أنها الأكثر حيوية بين بلدان الأسواق الناشئة، قائلا: "لا يؤثر الأداء الاقتصادي القوي في الصين إيجاباً في منطقة شرق آسيا فقط، بل كذلك في الاقتصاد العالمي، وفقاً لما اتضح من النمو القوي وسط الأزمة والدور المتزايد الأهمية للصين في تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً للبلدان النامية الأخرى".
وأكد أن الصين، باعتبارها أكبر الاقتصادات الناشئة في الوقت الراهن، "تقوم بعمل جيد جداً إذ تؤمّن دعماً قوياً لانتعاش الاقتصاد" ورجّح أن ينمو الاقتصاد الصيني 9.6% هذه السنة.