9.7 مليار ريال فائضا متوقعا في موازنة قطر الجديدة

الدوحة: اعلنت قطر أن ميزانيتها للسنة المالية الجديدة سجلت فائضا بلغ 9.7 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط مشيرة إلى قرارها زيادة الإنفاق العام 25% مقارنة بالميزانية السابقة.
أوضح بيان أصدره وزير المالية والاقتصاد القطري يوسف حسين كمال بشأن الموازنة الجديدة ان "السياسات المالية والنقدية المحافظة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات السابقة كان لها اثر واضح في تجاوز الازمة المالية العالمية بل ومكنت الاقتصاد القطري من ان يكون احد افضل الاقتصاديات نموا في العالم ".
وتابع بقوله " تحفزنا جملة الاوضاع العالمية والمحلية على الاستمرار في سياستنا المالية المحافظة ومن ثم ان نقدر سعر برميل النفط الخام لغرض اعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 55 دولارا امريكيا وهو مانتج عنه فائض مقدر بحوالي 9.7 مليار ريال ".
كما كشف عن قرار استمرار زيادة الانفاق العام بنسبة 25% في الموازنة العامة للسنة المالية 2010 /2011 عما كانت عليه في ميزانية 2009 /2010 ".
واوضح انه "روعي عند إعداد هذه الموازنة الاستمرار في التركيز على اساسيات التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بتخصيص نسب كبيرة من الاعتمادات المالية لتغطية نفقات التعليم والصحة والمشروعات الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية".
وفى مجال التعليم أوضح البيان الذى بثته وكالة الأنباء القطرية أن المخصصات المقدرة لهذا القطاع بلغت 17.3 مليار ريال من إجمالي تقديرات المصروفات العامة وبنسبة مئوية 15% منها 7.5 مليار ريال خصصت لإقامة مبان أكاديمية ومبان مدرسية ومرافق تعليمية.