القمة الأوروبية توافق على خطة انقاذ اليونان

القمة الأوروبية توافق على خطة انقاذ الاقتصاد اليوناني
محيط - سالي العوضي
بعد أن أثارت أزمة ديون اليونان تخوفاً من تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وقلقاً أوروبياً ازاء احتمال زحف الأزمة إلى دول أخرى تواجه مشكلات مالية في منطقة اليورو مثل البرتغال واسبانيا وبدرجة اقلّ ايرلندا وايطاليا مما سيجعل المنطقة أمام وضعية صعبة.
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي موافقتهم على اقرار خطة مالية تمولها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لانقاذ الاقتصاد اليوناني الذي يواجه أزمة مالية حادة.
وقال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية "أعتقد أن هذا قرار صائب في مثل هذا الوقت لمواجهة مشكلة استثنائية لدى احدى الدول الأعضاء في الاتحاد مع الأخذ بالاعتبار تداعيات هذه المشكلة على استقرار اقتصادنا ووحدتنا النقدية".
وتتمثل خطة إنقاذ اليونان في مشاركة صندوق النقد الدولي بتأمين جزء من القروض التي تحتاجها اليونان فيما تتولى الدول الأوروبية تقديم قروض على صعيد ثنائي.
وقد تركزت التساؤلات حول حجم مساهمات كل من الصندوق الدولي والقروض التي تقدمها الدول الأعضاء، حيث تتراوح حاجة اليونان لتسديد مستحقات ديونها في غضون شهري أبريل ومايو بين 25 و27 مليار يورو.
وناقش القادة الأوروبيون ترتيبات تنسيق القروض الثنائية والإشراف على علاجات الموازنة اليونانية، بينما تفضل ألمانيا وهولندا أن يتولى صندوق النقد الدولي تقديم الجزء الأكبر من القروض لفائدة اليونان، تخشى دول أعضاء من تداعيات تدخل صندوق النقد في شكل حاسم والتأثيرات السلبية المحتلمة التي قد تطاول عملة يورو.
وقالت الولايات المتحدة إن اليونان لها الحق في الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكنها عبرت عن الثقة في أن أوروبا ستجد حلا لأزمة ديون اليونان .
وأكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمام لجنة المخصصات المالية الفرعية بمجلس النواب الأمريكي أن أوروبا ما زالت تعمل من أجل حل لمشاكل اليونان وتجاوز هذا الوضع الصعب .
وأضاف أن اليونان عضو في صندوق النقد الدولي ولها الحق في الذهاب إلى الصندوق واقتراض أموال إذا كانت مستعدة للالتزام ببرنامج اقتصادي يمكن أن يساعد في إخراجها من الأزمة .
وقال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ:" إنه يفضل أن لا يتجاوز تدخل صندوق النقد الدولي 10 مليارات يورو على أن تظل دول منطقة العملة الأوروبية المحرك الأساس في آلية إنقاذ اليونان".
ويذكر أن نسبة العجز في ميزانية اليونان بلغت 12.7% خلال العام الماضي 2009 وهي تفوق بأربعة اضعاف الحد الذي تسمح به اتفاقيات الاتحاد الاوروبي فيما ارتفعت الديون المترتبة على أثينا الى 300 مليار يورو.
ولم تعلن المفوضية الأوروبية عن حجم القروض التي ستمنح لليونان إلا أن مصادر دبلوماسية أوروبية قدرت قيمتها بنحو 22 مليار يورو يأتي معظمها من دول الاتحاد.
وقد أكدت انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية قبل بدء القمة، التزامها "القوي" لشركائها الأوروبيين بالموافقة على خطة لمساعدة اليونان تتضمن مساعدات أوروبية ثنائية مصحوبة بتدخل لصندوق النقد الدولي وبتشديد معاهدات أوروبية أيضاً.
وطالبت ميركل، قبل بدء محادثات القمة مساء الخميس، درس إمكانات ادخال تعديلات ضرورية على المعاهدة الأوروبية حتى لا يجد الاتحاد نفسه مرة أخرى في وضع صعب وأن يتم تحديد عقوبات ضد التسيب في إنفاق الموازنات العامة.
وكانت بعض دول منطقة اليورو طرحت مؤخرا فكرة طرد اليونان من منطقة اليورو بسبب ازمتها المالية ومخاوف الدول من الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على بلدانها.
ومن جانبه، أكد فرنر فايمن، المستشار النمساوي رفضه القاطع لفكرة طرد اليونان من منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بسبب ديونها المتفاقمة جراء اخفائها حقيقة وضعها المالي الصعب عن شركائها في المنطقة.
وقال المستشار النمساوى:" إن أي قرار يطرح في منطقة اليورو للمناقشة يتعين ان يتخذ بالتوافق بين كل الدول الاعضاء، معارضاً فكرة فتح المجال امام الدول الاعضاء للخروج من منطقة اليورو بدون ضوابط وقال بان ذلك سيؤدي الى فقدان مصداقية العملة الاوروبية الموحدة (يورو).

ورغم معارضة المستشار النمساوي الشديدة لفكرة طرد اليونان من منظومة اليورو لم يقترح بديلا ملموسا لمساعدة اليونان على الخروج من ازمتها المالية.
ويذكر أن الحكومة اليونانية قامت بإجراءات تقشفية تستهدف توفير نحو 4.8 مليار يورو لدعم الخطط الرامية إلى تقليص عجز الموازنة ليكون في حدود 8.7% كنسبة من الناتج الإجمالي اليوناني.
وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن تأييدها للإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة اليونانية مشيرة إلى أن اليونان تمضي على الطريق حاليا نحو الوصول إلى نسب الخفض المستهدفة لعجز الموازنة خلال العام الحالي.
وقد أشار وزير المالية الألماني إلى أن الإجراءات التي أعلنتها اليونان ستسهم في تهدئة الأسواق وإتاحة المجال أمام الحكومة لتدبير أموال من خلال عمليات طرح جديدة في أسواق السندات.