"المال مقابل الكربون" .. خطوة لإنقاذ العالم

"المال مقابل الكربون" .. خطوة لإنقاذ العالم
محيط كريم فؤاد
بعد فشل قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية في التوصل إلى حلول سريعة وجذرية لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض، لجأ بنك روسي إلى تنظيم مسابقة "المال مقابل الكربون" والتي تلزم المشاريع القائمة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقابل الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع.
وتلقى مصرف "سبيربنك" الروسي 44 طلبا من 35 شركة كشفت عن نيتها المشاركة في تلك المسابقة.
ويخطط المصرف لإعلان قائمة الفائزين بحلول السابع من شهر مايو المقبل هو مبدأ المقايضة الذي اعتمدته مسابقة مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تقدم بها سبيربنك المصرف الأكبر في روسيا حتى منتصف هذا الشهر وهي مسابقة حظيت بإقبال واسع فاق التوقعات بضعفين إذ كانت حصيلته 44 طلبا من 35 شركة عاملة في روسيا قدمت مشاريع خفض بحوالي 77 مليونا ونصف المليون طن من الغازات الدفيئة.
وتأتي المسابقة وفق إحدى آليات بروتوكول "كيوتو" الذي يمنح لكل دولة لم تستنفد حصتها من الانبعاثات المسموحة بالكامل بيع حصتها لدولة أخرى. وبالرغم من أن إجمالي حصص روسيا المتوفرة لديها منذ عام 2008 قد يتجاوز 6 مليارات طن من الكربون بحلول 2012 إلا أن البلاد لم تطرح حصصها للبيع في السوق العالمية بعد.
ويشير خبراء إلى أن دخول روسيا هذه السوق سيتيح للبلاد جذب استثمارات بمقدار 40 مليار يورو بحلول عام 2020، وتقدر سوق حصص الكربون العالمية حتى الآن بحوالي 250 مليار يورو سنويا.
عالم بدون غازات
ورغم المحاولات العالمية للحد من الاحتباس الحراري إلا أنه في حال نجاح تطبيق ذلك ستظهر متغيرات كبيرة في أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في العالم، حيث سيتم البحث عن م
السيارات الكهربائية
وارد اقتصادية للنفط، وهو ما تطبقه الدول الصناعية التي تستهدف تقليل استهلاك النفط بحجة أنه يلوث البيئة رغم أن النفط أقل تلويثا للبيئة من الفحم، وهناك شكوكا في جدوى هذه السياسات في تقليل الاحتباس الحراري، ووقف الارتفاع في درجة حرارة الأرض.
تهدف الدول الغربية توسيع استخدام الطاقات الجديدة ومن ثم بيعها للدول الأخرى التي لا تمتلك هذه التكنولوجيا إلا أن كثيرا من هذه الطاقات لها أضرار مثل الوقود الحيوي الذي تسبب في الأزمة الغذائية العالمية.
وفي وسائل النقل يمكن أن تنتشر السيارات الكهربائية بفضل التحسن في البطاريات وازدياد المدة الزمنية التي تتيحها البطارية للسيارة أن تسير بها حتى وصلت إلى 160 كيلومتر، وهو ما سيؤدي إلى تقليل اعتماد السيارات على النفط.
خسائر العالم
وحسب تقرير مؤسسة وورلد ووتش الأمريكية، بلغت انبعاثات الأنشطة الاقتصادية في العالم نحو 8.2 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2007، بزيادة قدرها 2.8% عما كانت عليه في عام 2006، بينما تصل نسبة الزيادة إلى 22% مقارنة بمستويات عام 2000، علماً بأن حرق الوقود العضوي هو المسئول عن 74% من جملة انبعاثات الكربون بهواء الكرة الأرضية.
وقد كانت الصين أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، ورغم أن الصين تفوق بكثير في حجمها السكاني الولايات المتحدة، إلا أن الثانية تفوق الأولى في حصة السكان من الكربون، حيث يتجاوز متوسط الفرد الأمريكي فى تلك الحصة أكثر من أربعة أضعاف مثيله في الصين.
وكانت الصين بالغة التأثير في زيادة انبعاثات الكربون، حيث ساهمت بنسبة 57%بين عامي 2000،2007، بينما بلغت مساهمة كل من الهند والولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة حوالي 15% خلال نفس المدة.
ومع استمرار الانبعاث بمعدلاتها الحالية تزداد حدة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يدعو لضرورة تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، ومطلوب لذلك إعادة مستويات انبعاث الكربون بحلول عام 2050 إلى ما دون مستويات عام 2000 بحوالى 50%، ويتطلب ذلك تدبير تمويل استثماري ضخم متجاوزاً حجم ميزانيات دول العالم الثالث مجتمعة.
ويتوقع تقرير الأمم المتحدة تكلفة خفض انبعاثات الكربون بما يتراوح بين 0.3%، 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وهناك من يرجح الأخذ بنسبة 2% نظير ما تتطلبه مخاطر التغير المناخي من الاستثمارات لتخفيض نسبة الكربون المطلوبة.
أما في حالة التراخي عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، سترتفع النسبة بين 5%، 20% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وبصورة أخرى، قد تصل تكلفة تلك الإجراءات إلى 4.6 تريليون دولار بواقع 200 مليار دولار سنوياً لتخفيض نسبة الكربون في عام 2030 إلى مستويات عام 2007.