تراجع إصدار الصكوك بنسبة 9% عالميا وماليزيا في المقدمة

تراجع إصدار الصكوك بنسبة 9% عالميا

محيط – زينب مكي

برهن النظام المالي الإسلامي أنه كان الأجدر في معالجة وتخطي مشكلات الأزمات المالية والاقتصادية، إلا أن الواقع أثبت أن المصرفية الإسلامية لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها، وفي هذا الصدد أكدت تقارير مصرفية بأن إصدار الصكوك عالميا تراجع بواقع 9% خلال الربع الأخير من عام 2009 مقارنة بالربع الثالث، ولكن بزيادة تفوق 752% عن الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت بيانات أصدرتها شركة زوايا المالية أن إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) انخفض بواقع 12% في الربع الأخير من عام 2009 عن الربع الثالث بزيادة تفوق 935% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر قطاع المؤسسات الحكومية إصدارات الصكوك، بينما تصدرت العملة الماليزية العملات الأخرى وعودة الدولار الأمريكي إلى الصدارة.

وحلت ماليزيا في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للصكوك، في حين لوحظ دخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة.

وكان بنك "إسلام" الماليزي قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع نمو إصدارات صكوك الشركات في ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، بما يصل إلى 15 مليار دولار هذا العام مع تحسن الاقتصاد.

ومن جانبه أكد مختار حسين الرئيس التنفيذي العالمي ل ''
HSBC أمانة''، أن إصدارات الصكوك في العالم بلغت 15 مليار دولار في 2009، نظراً إلى تقلّص فوارق عائدات الأوراق المالية وتحسّن الشعور العام في السوق خلال النصف الثاني من عام 2009.

وأوضح حسين أن ''الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك في السوق الأولية، التي تتراوح بين 13 و15 مليار دولار، يشكّل مبدئياً هدفاً قابلاً للتحقيق، نظرا إلى أن الفائدة والسيولة تبقيان قائمتين''.

وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 11.1 مليار دولار في نهاية أغسطس 2009 ما يعكس تراجعا بنسبة 20% مقارنة بمستوى ال 14 مليار دولار المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2008.

واللافت أن السوق العالمية للصكوك الأولية انحدرت من جهتها بأكثر من النصف وبلغت 15.2 مليار دولار عام 2008.

وجدير بالذكر أن مسحا أوردته وكالات الأنباء في وقت سابق توقع أن تتجاوز أن إصدارات الصكوك في أنحاء العالم 20 مليار دولار في 2010 بدعم الإنفاق الحكومي واحتياجات التمويل لمشروعات طاقة جديدة.