الصيرفة الإسلامية تجتاح العالم باستثمارات 4 تريليونات دولار

الصيرفة الإسلامية تجتاح العالم باستثمارات 4 تريليونات دولار

الصيرفة الإسلامية
محيط – زينب مكي

جاء تفاقم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كبرى المؤسسات المالية حول العالم لتثبت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الأمر الذي مهد الطريق للنظام المالي الإسلامي حيث شهدت في الآونة الأخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الأعمال وشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسة حول العالم، ما دفع بعض الخبراء إلى توقع أن تكتسح المصرفية الإسلامية النظام المالي العالمي بحلول 2015.

وفي هذا الصدد أشارت نسخة منقحة عن "دليل الخدمات المالية الإسلامية" الصادر عن سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس، إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 مليار وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، لا سيما في ظل نمو القطاع بمعدل15 إلى 20% سنوياً.

توقع الدليل الذي أرودت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاء منه أن يستأثر قطاع الخدمات المالية الإسلامية خلال السنوات ال 8-10 المقبلة بنصف مدخرات مسلمي العالم وعددهم 1.6 مليار نسمة.

وتسعى هذه الأسواق إلى إطلاق منتجات إسلامية بمسميات متنوعة، مثل التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى التمويل البديل، وباتت معظم المصارف العالمية تمتلك إما شركات فرعية أو أقساماً متخصصة في خدمات التمويل الإسلامي.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبد الله محمد العور، إلى أن المركز اعتمد خدمات التمويل الإسلامي من ضمن نشاطاته الرئيسة قبل أن تحظى بالانتشار العالمي الواسع الذي حققته.

ووفق للدليل ساهمت عدة عوامل في ازدهار القطاع، منها التطور الاقتصادي الذي يفسح المجال أمام نمو الطلب على مشاريع تتجه نحو أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وارتفاع مستوى الدخل في الدول العربية، ما يعزز الحاجة إلى منتجات المال الإسلامية مثل التأمين والتمويل العقاري وبرامج المعاش التقاعدي، وصناديق الاستثمار.

انتشار كبير للبنوك الاسلامية
وتبلغ نسبة الاختراق لسوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية حالياً نحو 20%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في شكل كبير إلى 50 و60% من إجمالي مدخرات المسلمين في العالم على شكل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي وقت يشهد التمويل التقليدي أوقاتاً عصيبة، فإن الخدمات المالية الإسلامية، القائمة على مبدأ التمويل المدعم بالأصول وليس الديون، توفر بديلاً حيوياً تزداد شعبيته في أسواق المال العالمية مثل لندن، التي تم تصنيفها في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث عدد الصكوك المدرجة.

ويقدر الدليل قيمة الأصول المدارة من الصناديق الإسلامية بين 50 و70 مليار دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك (الصناديق الإسلامية) التي أصدرت إلى أكثر من 88 ملياراً، منها 13 ملياراً مدرجة في بورصة "ناسداك" دبي وحدها.

وعلى صعيد متصل توقع توبي بيرش الخبير الاقتصادي البريطاني الذي سبق وتنبأ بالأزمة المالية العالمية قبل اندلاع شراراتها الأولى بأربعة أشهر في كتابه الشهير" الانهيار النهائي" the Final Crash أن التمويل الإسلامي سيعيد الانضباط للنظام المالي العالمي في 2010، وأن المصرفية الإسلامية ستكتسح النظام المالي العالمي بحلول 2015.

وأكد بيرش ،في ندوة عقدت في جامعة دار العلوم شرق الرياض، أن القوانين المنظمة للاقتصاد الإسلامي والتي تمنع المسلمين من "استنساخ المال من المال" جنبت على الأقل ربع ثروات العالم من التأثر بالأزمة الراهنة التي تفجرت من المشتقات المالية وبيع الدين (المتاجرة بالديون) في أوروبا وأمريكا.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول بيرش إن التمويل الإسلامي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما يمكنه المساعدة في إعادة الانضباط إلى النظام المالي العالمي، لكنه عاد وأكد أن البدايات دائما ما تكون صعبة وظهور المصرفية الإسلامية وإحلالها مكان النظام القديم يحتاج إلى بعض الوقت

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك ماليزيا) عبد الجبار عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن نظام الأعمال المصرفية الإسلامية لم يعد نظام بديلا للنظام الرأسمالي فحسب بل هو الخيار الامثل للأعمال المصرفية خاصة في ظل هذه الأزمة المالية.