الصين تتجاهل مأزق الصادرات وتؤكد توقعاتها للنمو بنسبة 8%

من واقع مؤشرات الشهور الأربع الأولى

الصين تتجاهل مأزق الصادرات وتؤكد توقعاتها للنمو بنسبة 8%

محيط – زينب مكي

رغم التراجع الملحوظ الذي منيت به حركة الصادرات الصينية والتي أكد البعض أنها لا تدعو إلى التفاؤل إلا أن الصين صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم مازالت تعول كثيرا على كل من خطة التحفيز المالي الضخمة التي تقدر بنحو 586 مليار دولار والنشاط الأخير المسجل في حركة الإقراض المصرفي حيث تتطلع لأن تكون أول دولة في العالم تنجح في التعافي من آثار ألأزمة الراهنة ،أكد مسئول اقتصادي بارز أن الصين ستتمكن بالقطع من الوفاء بالنمو الاقتصادي المستهدف خلال عام 2009 والمقدر بنسبة 8%.

وقال شيوى لين، رئيس إدارة الشئون المالية والتمويل باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، انه "إذا حكمنا من مؤشرات الشهور الأربعة الأولى، فإنني أعتقد جازما إننا من المرجح سنحقق نموا بنسبة 8% للعام الكامل، مضيفا أن التقييم الأساسي هو أن قوة دفع التعافي تشهد تدعيما، وان التباطؤ الطفيف في إبريل، وهو طبيعي إذا نظرنا إلى الخبرات السابقة، لا يشير بالضرورة إلى هبوط ثان في الانكماش الاقتصادي الحالي.

وفي مؤتمر صحفي في هونج كونج نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) قال شيوي أن خبراء التخطيط الاقتصادي يراقبون الاقتصاد عن كثب، ومستعدون لتطبيق إجراءات إضافية خلال الشهور القادمة إذا لزم الأمر، كما أكد أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تتلقى مساعدات مالية من برامج الضمان.

وقال إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستوافق على 600 مليار يوان (88 مليار دولار) من سندات الشركات هذا العام، حيث أن سوق المناقصات العامة ما زال فاترا، مقارنة بمبلغ 236 مليار (35 مليار دولار) عام 2008.

يذكر أن دين الحكومة الصينية يبلغ حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلى مقارنة بأكثر من 190% في اليابان، وحوالي100% في الولايات المتحدة، و60% في المتوسط للاقتصادات الأوربية.

وتخطط الحكومة الصينية أن يبلغ عجز الميزانية 950 مليار يوان (139 مليار دولار) لعام 2009، تمثل حوالي 2.8% من إجمالي الناتج المحلى.
وقال شيوى أن هذه الموارد الوفيرة يمكنها أن تدعم الاستثمارات الحكومية الضخمة لتحفيز الاقتصاد عدة أعوام بالرغم من أن "ذلك غير ضروري".

وأضاف أن "الحكومة الصينية ستنفق المزيد من الموارد على تطوير برامج للإسكان العام، ونظام المعاشات، ودفع الإصلاح في المجال الصحي قدما، بهدف زيادة إسهام الاستهلاك المحلى في النمو الاقتصادي".

اليوان الصيني
وقال شيوى "إنني لا أعتقد أن الصادرات يمكنها أن تقوم بنفس الأدوار مثل الأعوام الماضية في دفع الاقتصاد الصيني قدما"، مضيفا أن الصين، كلاعب مسئول، تود رؤية اليوان مستقرا بشكل معتدل.

وعلى الجانب الأخر توقع بنك التنمية الآسيوي أن النمو الاقتصادي في الصين سوف يتباطأ إلى نسبة 7% في عام 2009 نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي.

وذكر الكتاب الاقتصادي السنوي لبنك التنمية الآسيوي لتوقعات التنمية الآسيوية لعام 2009 أن النمو الاقتصادي للصين سوف ينخفض إلى نسبة 6% في الربع الأول من العام من 6.8% في الربع الأخير من العام الماضي، وأتى هذا التقرير بعد توقعات سابقة نشرها البنك الدولي في منتصف مارس الماضي ذكرت أن اقتصاد الصين سوف يتوسع بنسبة 6.5% في خلال عام 2009 .

يذكر ان اقتصاد الصين توسع بنسبة 9% في عام 2008 وكان هذا اقل معدل منذ عام 2001 وفقا لما أظهرته أرقام الحكومة، كما كانت أيضا المرة الأولى التي ينخفض فيها نمو إجمالي الناتج المحلى للصين إلى نسبة تتكون من رقم واحد منذ عام 2003 .

وفي العام الماضي بدأت الحكومة المركزية في حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 4 تريليونات يوان أو ما يقرب من 586 مليار دولار كجزء من جهودها لمكافحة الأزمة المالية .

وأشار التقرير إلى أن "اقتصاد الصين يمكن أن ينتعش في عام 2010 بعد أن تأخذ حزمة المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الوقت ليظهر تأثيرها ،وان إجمالي الناتج المحلى سوف ينمو بنسبة 8% في 2010 ".