واصل السوق المصرى تراجعه خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يناير متأثراً بحالة التراجع الحادة التى تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع تفاقم المخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمى مع إعلان عدد كبير من أكبر الشركات والبنوك فى العالم عن تحقيق خسائر حادة. وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3810 نقطة بتراجع قدره 12% عن نهاية الأسبوع السابق عليه متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب. وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية ان التراجع على الأسهم القيادية قابلها عمليات شراء نشطة من المصريين الا انها لم تنجح في تنشيط السوق اضافة الى ما شهدته البورصات العربية من تراجع أثر سلبا على حال السوق المصرية . وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 428 مليون ورقة منفذة على 239 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضى قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 5.4 مليون سهم وذلك في 11 يناير 2009. ويتضح أنه في خلال الأسبوع الحالى استحوذت الأسهم على 79% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 11% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 10% من إجمالي قيمة التداول. استحوذت المؤسسات على 39% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61%، سجلت تعاملات المصريين نسبة 79% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 249 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 53 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل رأس المال السوقي نحو 439 مليار جنيه في 22 يناير 2009 وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 6%. وسجلت كافة القطاعات تراجعات خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يناير، وجاء قطاعى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية كأقل القطاعات انخفاضاً هذا الأسبوع، حيث سجلا تراجعاً بنحو 6.5% و6.9% على التوالى. بينما سجل قطاع البنوك تراجعاً بنحو 7.6%، تلاها قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 7.9% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 67 مليون ورقة مالية بقيمة 369 مليون جنيه. أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فقد تراجع بنحو 7.9% تقريباً أيضا واحتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب 45 مليون ورقة مالية بقيمة 230 مليون جنيه. وفى المرتبة السادسة جاء قطاع السياحة والترفيه بتراجع قدره 8.2% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً 26 مليون ورقة مالية بقيمة 76 مليون جنيه. أما قطاع الكيماويات فقد احتل المرتبة السابعة من حيث الانخفاضات مسجلاً ما يقرب من 10.1%، وتلاه قطاع الاتصالات والذى تراجع بنحو 10.6%، أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنحو 10.8%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى تراجع بنحو 12.2% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً 34 مليون ورقة مالية بقيمة 281 مليون جنيه. أما قطاعى التشييد ومواد البناء والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد سجلا أكبر الانخفاضات هذا الأسبوع حيث تراجعا بنحو 14.6% و20.9%، على التوالى.