البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي العام القادم

واشنطن - محيط: مع استمرار الأزمة المالية العالمية وزيادة حدتها خفض البنك الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادت العالمية لعام 2009, تقديراته السابقة بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع البنك في تقريره انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5 % لعام 2008 و 0.9 % لعام 2009, أي أقل من 3 % وهو الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي العالمي والانكماش.
وأشار البنك الدولي إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يتميز بطول مدته وضخامة أثره عبر كافة مناطق العالم وهو الذي أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي في معظم الدول المتقدمة وتباطؤ حاد في اقتصاديات الدول الصاعدة.
وتوقع البنك في تقريره الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن يهبط حجم التجارة الدولية بنسبة 2.1 % العام القادم فيما سيكون أول هبوط منذ عام 1982.
وقال البنك الدولي إن فرص التصدير أمام الدول النامية ستتلاشى بشكل سريع بسبب الركود في الدول ذات الدخول المرتفعة وبسبب نضوب ائتمانات التصدير وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات.
وأضاف أن تدفق الديون الخاصة والأموال للاستثمار في الأسهم بالدول النامية سيهبط إلى حوالي 530 مليار دولار في 2009 من تريليون دولار في 2007.
وذكر البنك الدولي أن الركود الاقتصادي العالمي سيؤدي الى مزيد من التراجع في أسعار السلع الاساسية والتضخم, متوقعا أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية في العام القادم 75 دولارا للبرميل وأن تنخفض أسعار السلع الغذائية وأسعار المعادن 23 % و26 % على الترتيب.
وكان اقتصاديون في الأمم المتحدة قد حذروا من أن الاقتصاد العالمي سينزلق في مرحلة ركود عميق إذا ما أخفقت حملة خطط التحفيز الاقتصادي المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الشهور القادمة.
وتوقع تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في عام 2009 حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام القادم وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية
وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة للدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية, داعياً إلي تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح التحليل أنه من المتوقع أن يستأنف الدولار انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في عام 2009, محذراً من أن طول فترة أزمة الائتمان الحالية وعدم استعادة الثقة في القطاع المالي خلال الشهور القادمة قد يؤدي إلي دخول الدول المتقدمة في ركود عميق العام المقبل.
وقال التحليل إن هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 2.7% وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتوقع التحليل أن يزيد الناتج العالمي في عام 2009 كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1% مقارنة ب 2.5 % في عام 2008 و 3.5 % و 4 % في العامين السابقين.
وتوقع التحليل حدوث سيناريو أكثر تفاؤلا بإمكانية أن يصل الناتج العالمي إلى أعلى من الحد الأدنى المتوقع لو وضعت الحكومات في اعتبارها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 1.2% إلي 2% في جهودها التحفيزية وأعلنت عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في العام القادم.