وزير البترول المصري: لدينا خطط لمواجهة الأزمة المالية العالمية

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول المصري أن وزارته لديها خطط لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، وأنها استعدت لها مبكرا بتعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الاتفاقيات الدولية ، والتوسع فى المشروعات ، وعدم بيع أى من شركات القطاع ، بل وإنشاء شركة مصرية 100 % لتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة ، فضلا على زيادة الاحتياطيات من الزيت والغاز الطبيعى.
وطالب وزيرالبترول - فى حديث لمجلة (المصور) تنشره بعددها الصادر بعد غد الجمعة - بضرورة عدم التعجيل فى اصدار الأحكام بشأن الأزمة المالية قائلا "يتعين علينا أن نمتص هذه الأحداث أولا ثم ندرسها ونقيم الأمر تقييما شاملا حتى نخلص إلى نتائج سليمة".
وقال فهمى إن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على خطط توصيل الغاز للصعيد ولا على توصيله إلى المنازل فى جميع أنحاء الوطن لأن هذه الخطط متكاملة وتشمل تدبير التمويل الخاص بها..وقد وصلنا إلى أبو قرقاص حاليا وسيصل الغاز إلى أسيوط وسوهاج فى فبراير القادم ، ومن المتوقع أن يصل الغاز إلى أسوان فى ديسمبر 2009.
ونوه بأن الحقبة الحالية تشهد أمرين الأول وصول الغاز للصعيد بأكمله وهذا الخط الذى يعد نقلة حضارية وتنموية واجتماعية لصعيد مصر يأتى فى إطار برنامج الرئيس حسنى مبارك وتكلف نحو 5 مليارات جنيه وسيؤدى إلى دخول الغاز إلى نحو 850 ألف وحدة سكنية فى الصعيد بخلاف المصانع والنشاط التجارى..والثانى هو وصول الغاز بالكامل إلى سيناء والذى وصل إلى شرم الشيخ ونوبيع وطابا بينما كانت فى القرن الماضى كميات قليلة هى التى كانت تصل لأحد مصانع الأسمنت فى سيناء.
وكشف فهمى عن أن الرئيس مبارك قدم دفعة ومساندة كبيرة للمفاوض المصرى فى مفاوضات تعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات المحلية وفى التصدير..مؤكدا بقوله "لا أعتقد أنه يوجد وزير فى مصر لا يحتاج لمساندة الرئيس مبارك طوال الوقت ، لأن سيادته يعطينا المساندة فى الوقت المناسب جدا".
وحول مدى تأثر قطاع البترول المصرى بالأزمة المالية العالمية..قال المهندس سامح فهمى وزير البترول "ينتابنا قلق من تراجع البترول ليس لأن المستثمرين لا يفضلون مصر وإنما لأن البنوك الأجنبية تحجم عن التمويل .. بالإضافة إلى قيام الدول الأوروبية والولايات المتحدة بضخ مليارات الدولارات فى البنوك لتستبدل الإيرادات التى خرجت بأخرى وليس للاستثمار فى الخارج".
وفيما يتعلق باستعداد البنوك المصرية لاقراض المستثمرين فى مجال البنوك..اعتبر وزير البترول هذا القرار بمثابة "فرصة تاريخية" لاستثمار الودائع داخل هذه البنوك فى هذا المجال ، والأمر الآخر أن قطاع البترول طموح وهدفه زيادة حجم الصادرات عن الواردات.
وأردف فهمى قائلا "إننا نبحث عما تحتاج إليه السوق المحلية وبالتالى الإيرادات سوف تتأثر وإن كانت الإجراءات التى اتخذناها سوف تساعدنا فى تخفيض الأثار السلبية علينا والتى شرحناها بزيادة أسعار الغاز المصدر وزيادة حجم انتاجنا من الزيت".
وردا على سؤال..هل هناك امكانية لتعويض الإستثمارات الأجنبية فى البترول باستثمارات وطنية داخلية ؟ أجاب وزيرالبترول قائلا " قبل 6 شهور اتخذنا قرارا بانشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية والهدف من انشائها هو أنه فى حالة توقف الشريك الأجنبى عن التنقيب والبحث عن البترول تقوم الشركة بهذا الدور..وهذه الشركة تستطيع أن تمول نفسها من البنوك المصرية.
وقال فهمى "نحن لسنا متخوفين من تراجع الاستثمارات فى التنمية وهذه أهم حلقات الصناعة البترولية التى كانت حكرا على الشركات العالمية الكبرى وعقد آلية جديدة متطورة لتنمية الاكتشافات وسرعة وضعها على الإنتاج مما يقوى من موقف مصر التفاوضى .. كما أنها ستحد من هجرة الكوادر الفنية البترولية للخارج".
وبشأن التوقعات التى تشير إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ستصدر قرارا بخفض الانتاج بمعدل مليون برميل يوميا فى اجتماعها الطارىء ، وعما إذا كان هذا القرار سيعيد التوازن للسوق العالمى للنفط..قال المهندس سامح فهمى وزير البترول إن الانخفاضات الكبيرة التى حدثت فى انتاج البترول خلال الفترة الماضية لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار ، بل انخفضت الأسعار أكثر.
وأعرب فهمى عن تصوره بأن سعر 70 دولارا مناسب جدا للبرميل عند الدول التى تنتج برميلا تكلفته عالية مثل أنجولا التى يتراوح تكلفة البرميل فيها ما بين 50 و60 دولارا ..معربا عن اعتقاده بأن السعر عندما يصل إلى أقل من تكلفة انتاج البرميل فى أنجولا سيتوقف انتاجه ، ومن ثم يخرج انتاج بترول عدد كبير من الدول المنتجة من السوق مما يؤدى إلى انخفاض العرض وتبدأ الأسعار ارتفاعها مرة أخرى وكل الدول الجديدة التى تبحث عن البترول بتكلفة عالية فى أفريقيا ستعانى وخاصة أنجولا التى تنتج 2 مليون برميل يوميا.
وعما إذا كان قطاع البترول سيتأثر بانخفاض أسعاره فى الأسواق العالمية..قال وزير البترول "عندما ارتفعت أسعار البترول اعتقد البعض أننا سنتأثر تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة ذلك لكن هذا لم يحدث على الإطلاق ووصل الدعم فى العام الماضى إلى 71 مليار جنيه وتم تدبير هذه المبالغ كاملة".
وتوقع فهمى تأثر الاستثمارات فى قطاع البترول بسبب انخفاض أسعار البترول.. قائلا "إن هناك دولا كانت تنتج برميل النفط بتكلفة 60 دولارا ، وأخرى عند 8 دولارات وبالتالى حجم التأثير سيختلف من دولة لأخرى ، وأن وضع الودائع داخل البنوك سيتأثر فى الفترة القادمة ..كما توقع حدوث نوع من إلانكماش وهذا أمر طبيعى حتى يجد المستثمرون أن الظروف مستقرة وتتحسن وبالتالى يبدأون الإنطلاق من جديد.
ونوه المهندس سامح فهمى وزير البترول بأن قطاع البترول "يمول فاتورة الدعم كاملة من فوائضه حيث أن وزارة المالية تقوم بتسوية هذا الأمر مع وزارته من عائد الفائض والضرائب لتدبير فاتورة الدعم".
وقال فهمى "لقد ازدادات الفوائض لدينا خلال فترة ارتفاع الأسعار كما أن الضرائب على القطاع ارتفعت من 4 مليارات جنيه إلى 24 مليار جنيه سنويا ، وهذا دليل على ارتفاع الموارد البترولية لدينا ، وبلغت حجم صادراتنا البترولية خلال العام الماضى حوالى 15 مليار دولار وعائد هذه الموارد الضخم ذهب لتدبير فاتورة الدعم".
كما نوه وزير البترول بالقرارات التى تم اتخاذها فى العام الماضى لزيادة إيرادات قطاع البترول الداخلية مثل زيادة أسعار الغاز ، وكذا أسعار بعض المنتجات البترولية والتى ستزيد بدورها موارد الدولة.
وقال " إن تعديل تسعير الغاز فى الاتفاقات البترولية ، التى نصدر بمقتضاها الغاز سترفع إيراداتنا منه .. والمثير أننا بدأنا العمل فى هذه التعديلات مع ارتفاع أسعار البترول وبالتالى سنجنى ثمار ذلك"..منوها فى هذا الصدد بأن انتاج مصر من الزيت زاد وبالتالى ارتفعت العوائد من بيعه وبالتالى سيكون تأثير انخفاض الأسعار على التدفقات النقدية متوازنا.
وأشار فهمى إلى أن قطاع البترول يصدر أكثر مما يستورد ، وبالتالى فقيمة الواردات ستكون أقل من قيمة الصادرات..مؤكدا أن التوازن سيحدث لأنه عندما يتم شراء حصة الشريك الأجنبى ستكون بقيمة أقل نظرا لانخفاض الأسعار .. وبالتالى لحدوث المعادلات السعرية فى الغاز.
وأكد وزير البترول "أنه بعد التقييم المبدئى للوضع الراهن هناك اطمئنان للمستقبل ، وأننا نسير فى الإتجاه الصحيح".