فهمي: ارتفاع فاتورة الدعم أكبر السلبيات في مصر

الرابحون والخاسرون من زيادة أسعار البترول

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول العالمية ارتفاعات قياسية وتسجيل رقم قياسي لسعر البرميل تجاوز حاجز ال90 دولارا، يظهر السؤال المهم: ما تأثير ذلك علي الدول المختلفة سواء كانت مستهلكة أم منتجة والأهم ما الآثار الإيجابية والسلبية لذلك الارتفاع علي الاقتصاد المصري؟
يجيب المهندس سامح فهمي وزير البترول علي هذه الاسئلة وينبه الجميع في بداية اجابته إلي أن مستويات الأسعار لن تقف عند ذلك الحد، بل وقد تتجه إلي نحو مستوي ال100 دولار للبرميل في حالة حدوث أي مشكلة فنية في القريب العاجل في احد حقول البترول الرئيسية أوفي معامل التكرير الأمر الذي يتطلب تضافر جميع جهود المنتجين والمستهلكين للتوصل إلي آليات واقعية لعودة الاستقرار إلي أسواق البترول.
وأشار فهمي إلي أن تأثير الارتفاع الكبير في أسعار البترول سيؤدي بصفة عامة إلي زيادة أسعار جميع المنتجات البترولية والبتروكيماوية علي المستوي العالمي وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ولكن بصورة أقل من أسعار الزيت الخام.
وأوضح وزير البترول أن ارتفاع الاسعار سيكون له تأثير إيجابي متفاوفت علي مجموعة الدول المنتجة للبترول التي تنقسم إلي:
* مجموعة الدول الرئسية المنتجة للزيت الخام وتشمل معظم دول الخليج العربي وروسيا والتي ستستفيد بدرجة كبيرة في زيادة عائداتها من ارتفاع الأسعار.
* مجموعة الدول المنتجة للبترول بكميات لا بأس بها وتعداد سكانها قليل وستتأثر إيجابا بارتفاع الأسعار.
* مجموعة الدول المنتجة للبترول والغاز وتعداد سكانها قليل مثل قطر وإيران والتي سترتفع عائداتها البترولية بدرجة كبيرة من ارتفاع الأسعار
مناطق التأثير السلبي
وأشار الوزير إلي أن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار البترول ستصيب الدول المستهلكة الرئسية للبترول والغاز والتي تتميز بمحدودية إنتاجها من البترول والغاز مثل الصين والهند والتي سترتفع فاتورة وارداتها البترولية بصورة كبيرة وسيكون تأثير ارتفاع الاسعار سلبيا عليها بصورة كبيرة كما سيكون، التأثير سلبيا بدرجة أكبر علي الدول الفقيرة وخاصة التي لا تملك أي موارد بترولية أو غازية بما يهدد توقف خطط التنمية الاقتصادية تماما وتعرض اقتصادياتها لمتاعب ومصاعب كبيرة ويشمل ذلك معظم الدول النامية ذات الدخل المحدود.
وأوضح المهندس فهمي ان هناك بعض الدول سيكون التأثير السلبي لارتفاع الاسعار عليها بسيطا وتستطيع مواجهته وتعويضه وتشمل الدول الأوروبية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو وهو أعلي قيمة من سعر الدولار وتأثير ارتفاع الاسعار عليها اقل نسبيا من باقي الدول خاصة انها في نفس الوقت دول منتجة صناعيا وزراعيا وتستطيع أن تحسن من قيمة صادراتها وأن تتجنب جزئيا الآثار السلبية الحادة لارتفاع الاسعار.
موقع مصر
وبالنسبة لمصر أشار الوزير ان هناك تقييما مستمرا لارتفاع الاسعار ومتابعة دقيقة لمجريات الامور في أسواق البترول العالمية موضحا أن هناك ايجابيات تعود علي مصر وتتمثل في:
* ارتفاع قيمة صادرات مصر من البترول المقدرة هذا العام بحوالي 2 مليار دولار إضافية ليسجل إجمالي الصادرات حوالي 14 مليار دولار.
* الاستفادة من تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية التي تم العمل بها من يوليو 2000 ووضع حد اقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الاجنبي عند 22 دولارا للبرميل وهو الامر الذي أدي إلي تحقيق وفر بحوالي 6.10 مليار دولار منذ تطبيق التعديل وحتي نهاية يونية 2007 ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوفر خلال هذا العام بحوالي 6 مليارات دولار بعد أن سجل في عام 2005/ 2006 حوالي 4 مليارات دولار.
* إنتاج الغاز لأول مرة هذا العام سيمثل 56% من إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر مما سيقلل من التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية.
* ارتفع إنتاج الزيت الخام لأول مرة منذ 4 سنوات بكميات تراوحت بين 60 - 70 ألف برميل يوميا مما يسهم في الاستفادة إيجابيا وتقليل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير ان التأثير السلبي علي مصر من ارتفاع أسعار البترول العالمية يشمل ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الذي يتوقع أن يرتفع من 43 مليار جنيه هذا العام إلي 50 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار كميات السولار والبوتاجاز المشتراه من الخارج ومن الشركات الاستثمارية العاملة في مصر نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق العالمي.
وأضاف أن قطاع البترول سيستفيد من زيادة حصيلة صادراته البترولية في تغطية جانب من الزيادة في دعم المنتجات البترولية الذي يتحمله من موارده الذاتية وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوازن الموقف العام لمصر من ارتفاع الأسعار والتحليل المبدئي يشير إلي أن التأثير إيجابي بشكل عام.