أظهر التقرير السنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" حول "الشركات غير الوطنية وتحديات البنية التحتية"، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي بنسبة 30 % ليبلغ 1833 مليار دولار وهو يزيد على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2000 بحوالى 400 مليار. وفي مقابل هذا الارتفاع أشار التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ينذر بانخفاض نشاطات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري. وأظهر التقرير الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية أنه كان هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في اقتصادات العالم المتقدمة والنامية والانتقالية في جنوب شرقي أوروبا ورابطة الدول المستقلة. ولفت إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغ 15 تريليون دولار من خلال قياس نشاطات 79 ألف شركة عبر وطنية تملك 790 ألف شركة منتسبة أجنبية حيث ارتفعت مبيعات الأخيرة بنسبة 21 % وقيمتها المضافة بنسبة 19 % وصادراتها بنسبة 15 %. وأفاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلدان المتقدمة بلغت 1248 مليار دولار، وفي مقدمها الولاياتالمتحدة تليها بريطانيا وفرنسا وكندا وهولندا. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية أعلى مستوى لها حيث سجلت 500 مليار دولار، بزيادة 21 % عن 2006. وفي حين استأثرت جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها وأوقيانيا بنصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان النامية، سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي أعلى زيادة بنسبة 36%. ونمت التدفقات إلى غرب آسيا في السنوات الأخيرة، وتجاوزت مقدارها الى أفريقيا خلال عام 2004 ، ووصلت تدفقات الأخيرة إلى مستوى مرتفع تاريخياً أيضاً. وجذبت أقل البلدان نمواً 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رقم قياسي أيضاً. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة فزادت بسرعة تفوق الداخل إليها، وتجاوزتها بمقدار 445 مليار دولار. واحتفظت الولاياتالمتحدة بمركزها كأكبر مصدر وحيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغت التدفقات الخارجة من البلدان النامية مستوى ذروة قدره 253 مليار دولار، كنتيجة للتوسع الخارجي للشركات الآسيوية عبر الوطنية. ومن البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية، كان أكبر مصادر للاستثمار الأجنبي الخارج هي الصين وهونج كونج (الصين) والاتحاد الروسي.