تراجع سعر طن الحديد في مصر ل7800جنيه

القاهرة: أصدر رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري قراراً يقضي بأن يقوم كل مصنع لحديد التسليح وفي ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك علي أن يلتزم التجار والموزعون في كل حلقات التداول بالبيع على أساسه,‏ وأن يقوم كل مصنع بإخطار الوزارات بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر.‏‏
كما نص القرار، الذي يستهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار‏ والسيطرة علي التلاعب والمضاربات التي يشهدها السوق، وذلك على حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد على سعر البيع المحدد من قبل كل مصنع.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية تحذير رشيد من بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع وألزم مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع الوكلاء والتجار عند إخلالهم بأحكام هذا القرار، كما ألزم التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية في وزارة التجارة بأماكن المخازن التي يجري فيها التخزين وحجم المخزون، بالإضافة إلى إلزام موزعي الحديد إرسال سجلات يتم بها تدوين بيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وقد شهد السوق بالفعل أمس تراجعا في سعر طن الحديد بمقدار 500 جنيه ليبلغ 7800 جنيه بدلاً من 8300 جنيه، وباع بعض الموزعين طن الحديد أمس بسعر 6400 جنيه لكميات محدودة من طن إلي 1.5 طن.
ويتلقي قطاع التجارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، شكاوى المواطنين التي ترد حول أي مخالفة لهذا القرار من خلال مديريات التموين في المحافظات وفروع الإدارات العامة لمباحث التموين ومن خلال الخط الساخن الذي يديره "جهاز حماية المستهلك". وسيعلن قطاع التجارة الداخلية غداً في وسائل الإعلام عن رقم الخط الساخن.
وأكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستطلاع رأي بشأن تطبيق نظام وضع الحد الأقصى لسعر البيع الخاص بكل مصنع لجميع حلقات البيع. وقال في تصريحاته التي أوردتها صحيفة الأهرام المصرية أن الجهاز قام بدراسة هذا الأمر وأرسل خطابا لكل شركات إنتاج حديد التسليح يطلب منها الالتزام بتنفيذ ما طلبه قطاع التجارة الداخلية في هذا الخصوص وأنه لايوجد به إخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.