ارتفاع أسعار الدواء في مصر

الصحة تنفي والصيادلة يؤكدون..
ارتفاع أسعار الدواء في مصر
محيط: شيرين حرب ومنى سيد
في الوقت الذي ينفي فيه المسئولون الحكوميون أن تطال موجة الغلاء الأخيرة في مصر أسعار الدواء يؤكد الصيادلة والأطباء والمهتمين بصناعة الدواء أن أكثر من 200 صنفا دوائيا قد ارتفعت أسعارها بنسبة 50% ، ومعظمها أدوية لعلاج أمراض القلب والسكر والمضادات الحيوية حتى إن معدلات الزيادة قد وصلت فى بعض الاصناف إلى حوالى 178% خاصة ادوية الامراض المزمنة والتى تشكل 70 % من استهلاك الدواء لدى المصريين.
توجهت شبكة الأخبار العربية "محيط" للتحقق من هذا الموضوع فمن جانبه نفى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء حدوث أية زيادة في أسعار الدواء فى مصر، مؤكداً أن الأسعار لازالت أقل من الأسعار العالمية بفضل إصرار وزارة الصحة على قرار تثبيت سعر الدواء، وأشار إلى أن أي زيادة منوطة بموافقة وزارة الصحة.
كما اتفق معه أيضاً الدكتور ثروت باسيلي عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة شركة آمون للمستحضرات الدوائية نافياً حدوث أي زيادة في أسعار الأدوية عقب الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.
وأكد على أن أسعار الأدوية مستقلة بذاتها تماماً و أن المختص بتغيير أسعار الأدوية لجنة التسعير بوزارة الصحة بناء على تكاليف مستلزمات وخامات الأدوية ومصاريف التعبئة وأضاف أنه ليس من المتوقع خلال الوقت الراهن حدوث أي زيادة بأسعار الأدوية, مشيراً إلي أن أي تغيير يطرأ على أسعار الأدوية يكون بناء على قرار من وزارة الصحة وعلى فترات متباعدة وغير متقاربة ولا يملك أي فرد إصدار قرار مثل هذا .
وعن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة قال باسيلي إنها خاضعة لتأرجح سعر الدولار ما بين ارتفاع وانخفاض ولكن التأثير الفعلي لانخفاض أو ارتفاع الدولار لا يزيد عن نسبة 10%.
وحول الخوف الذي يسيطر على قلوب البسطاء ممن يعتمدون على نظام التأمين الصحي في توفير أدويتهم يقول الدكتور
ثروت أن أدوية التأمين الصحي بعيدة تمام البعد عن الزيادات .
وأوضح أن الوزارة توفر هذه الأدوية من خلال طرح مناقصات ضخمة واختيار أقل عطاء منها، مشيراً إلي أنه قد يتم استبدال أدوية تكلفتها مرتفعة بأخري تكلفتها أقل.
في حين اختلف رأي الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب والعضو في لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب قائلاً إنه لم يعد غريباً أن تجد مواطناً يكلم نفسه في الشارع جراء الزيادات المؤسفة في الاسعار والتي طالت كل شيء حتى الأدوية ولم يستثنى منها أحد.
وأشار إلى مفارقة مفادها أنه في حين تم منح العلاوة لنحو 6 مليون مواطن فقط، وهم العاملين بالقطاع الحكومي، فإن زيادات الأسعار قد تم فرضها على المواطنين كافة.
ونفى ما يردده المسئولون بوزارة الصحة حول ثبات واستقرار أسعار الدواء، مؤكداً أن أسعار الأدوية قد زادت ثلاثة مرات خلال عام ، وقال إن موجة الغلاء التي عصفت بمصر جعلت الأطباء يحملون المرضى أعبائهم مما زاد الموضوع احتقانا.
وطالب بانقاذ المواطن المصرى محدود الدخل من براثن الشركات الاجنبية والاعيبها التى لايهمها الا الربح، قائلاً إن أي دولة ليس لها صناعة وطنية فهي تحكم على شعبها بأن يكون لقمة سائغة في أفواه الشركات العالمية، كماطالب بكشف السياسات الحكومية الفاشلة التى دمرت قطاع الصحة والدواء وضربت المواطن وصحته فى مقتل بعد أن ارتفعت أسعار كل الادوية ولم يعد في مقدور معظم المصريين شراؤها بسبب الارتفاعات التى لا تتوقف مما يهدد الامن القومى المصرى الاقتصادى والاجتماعى .
وحول نفي وزارة الصحة والمسئولون لمسألة ارتفاع الأسعار قال دكتور حشمت إن المصيبة قد تكون هنا أعظم إذا كانت الزيادة جاءت بدون علم وزارة الصحة، موضحاً أنه يمكن ببساطة لمن ينفي هذه الزيادات أن يقارن أسعار علبة دواء الآن بسعرها منذ ثلاثة أشهر وسيجد الفرق .
ولفت إلى أوضاع التأمين الصحي الغير منضبطه والمتردية، قائلاً إن الإشكالية اليوم أن المريض الذي لا يستطيع أن يأتي بدوائه ويعالج على نفقة الدولة يُصرف له أدوية لا قيمة لها وغير فعالة بالمرة .
وأوضح أن مرضى الكبد على سبيل المثال لا يصرف لهم في مستشفيات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة سوى أربعة أصناف لا تتغير دون وضع أية اعتبارات لحالة كل مريض.
وتسائل ماذا تفعل وزارة الصحة لوقف تهريب الدواء المدعم من المستشفيات الحكومية الى الصيدليات وشركات الادوية الخاصة لبيعه فى السوق السوداء وماذا فعلت أيضاً الوزارة لمواجهة ظاهرة المنتجات الدوائية المعدومة الفائدة التى تنتجها مصانع بير السلم.
وفي ذات الشأن يقول الدكتور الصيدلي نبيل أبو زايدة إن أسعار المنتجات الدوائية قد ارتفعت بالفعل مشيراً إلي أنه خلال الفترة ما بين شهر يوليو الماضي وحتي إبريل من العام الحالي شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار حوالي 200 صنفاً من الأدوية نتيجة قيام 20 شركة برفع أسعار الأدوية الخاصة بها مؤكدا أن الزيادة مثبتة بنشرات تلك الشركات .
وأضاف : أنه لا يوجد مقياس غالب في رفع سعر المنتجات الدوائية ولكن العامل الفاصل في هذه الأسعار يرجع إلي سياسة الشركات الربحية.
ويؤكد أن الزيادة بالأسعار تراوحت ما بين 10 إلي 50 %, أما أدوية الأمراض المزمنة مثال السكر والضغط ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلي 50% ، لكن هناك بعض الأدوية التي خالفت تلك الزيادة لتصبح نسبة ارتفاع أسعارها من 100 إلي 120 % , بينما هناك بعض الأدوية التي استطاعت الفرار من تلك الموجة وبقيت أسعارها كما هي .
وعن أكثر الأدوية التي ارتفعت أسعارها أكد أبو زايدة أن المضادات الحيوية والمسكنات احتلت وبصدارة المراكز الأولي في قائمة ارتفاع الأسعار و ذلك يرجع إلي كثرة استعمالها وصعوبة الاستغناء عنها .
وبالنسبة إلي أسعار الأدوية المستوردة أوضح الدكتور نبيل أن استيراد الأدوية يكون من خلال سبيلين الأول هو القطاع العام بواسطة الشركة المصرية للأدوية والتي لا ترتفع أسعار أدويتها سوي بقرار من وزارة الصحة والثاني عن طريق مؤسسات تستورد بنفسها ولنفسها وذلك مقابل البيع بأسعار خيالية .
وعزا الدكتور نبيل ارتفاع أسعار الأدوية إلي عدم وجود صناعة دواء بمصر واقتصار دورنا على تعبئة الأدوية وليس صناعتها بالإضافة إلي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج .
واختتم كلامه بأنه من المؤسف أن يكون متوسط عدد الأدوية المتداولة بالسوق المصرية لا يقل عن 6000 نوع لا تملك مصر منهم سوي منتجين احدهما "فوار".