بعد موجة الارتفاعات..أسعار مواد البناء في مصر فوق صفيح ساخن

أسعار مواد البناء في مصر فوق صفيح ساخن
محيط: شيرين حرب
يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة غليان وعدم استقرار واضحة، ومع انفلات الأسعار وارتفاعها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل ممارسات إحتكارية مثيرة للجدل ، استطلعت شبكة الأخبار العربية "محيط" أراء بعض الخبراء والمتخصصين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الأخيرة في مواد البناء والتعرف على أسباب الصمت الحكومي الرهيب تجاه تلك الارتفاعات التي تسببت خلال الفترة الماضية في توقف الكثير من مشروعات البناء وتأجيل اتمامها الى حين ايجاد حلول لهذه المشكلة .
في البداية ، يرى الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هناك خطر محدق على الاستثمار في القطاع العقاري جراء الارتفاعات الحالية في أسعار مواد البناء ، ولفت إلى أن الارتفاعات الحالية لا تتناسب مع احتياجات وتكاليف الإسكان الشعبي والاقتصادي والذي يمثل الطلب الحقيقي، وهذا بالتالي يعني ارتفاع في أسعار الشقق السكنية وارتفاع الإيجارات بشكل يعجز الشباب من محدودي الدخل على ملاحقته .
ومن جانبه يقول حمدي محمد إبراهيم مقاول إن سوق المقاولات لم تشهد مثل هذه الارتقاعات من قبل، مشيراً إلى أن طن الحديد وصل إلى 5100 جنيه ، في حين يتراوح طن الاسمنت بين 420 و،450 الذي يشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا في أسعاره وسط تبريرات لتجار الأسمنت بأن ارتفاع سعره يعود إلى القرار الحكومي المفاجئ بداية العام الجاري برفع أسعار المازوت بنسبة 100 في المئة .
وأكد أن هناك العديد من شركات المقاولات توقفت عن استكمال العقود التي أبرمتها مع جهات الإسناد والمستثمرين، وفضلوا التريث خوفا من ظهور ارتفاعات مفاجئة أخري في الأسعار، وإلى حين معرفة هل سيتم تعويضهم عن فروق الأسعار من جانب جهات الإسناد قبل وبعد الزيادات الأخيرة أم لا ؟.
الطوب الطفلي
وأضاف أن بعض مصانع الطوب الطفلي وغالبيتها تتركز في محافظات الدلتا قد رفضت البيع بعد ارتفاع سعر طن المازوت من 500 جنيه إلي 1000 جنيه بنسبة 100% مرة واحدة، مؤكدا أن شاحنات الطوب الطفلي قد رفضت التحميل من المصانع المنتشرة في الجيزة، خاصة التبين، بعد ارتفاع سعر الألف طوبة من 180 جنيها علي أرضه إلي 250 و280 جنيها .
من جهة أخرى يرى خبراء في صناعة الأسمنت أن أسعاره تنتظر قفزات سعرية جديدة خاصة في ظل المشاكل التي لازالت تلاحقة وتزداد يوما تلو الآخر، ما بين سيطرة القطاع الخاص وارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود وسيلة لدى الحكومة للتحكم في السوق ليترك ذلك المستهلك والسوق في حالة من الغليان .
ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت خاصة بعد أن وصل سعر الطن للمستهلك خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 410 جنيهات، بزيادة 40 جنيها مرة واحدة، نتيجة ارتفاع أسعار المازوت الذي يمثل 10 في المائة من تكلفة الإنتاج .
ضد الغلاء
من جهة أخرى فقد رحبت من جانبها حركة مواطنون ضد الغلاء بقرار النائب العام بإحالة محتكري الأسمنت إلى المحاكمة الجنائية ، وإعتبرت الحركة قرار الإحلة خطوة أولى فاعلة نحو وضع ضوابط صارمة داخل السوق المصري مما من شأنه حماية المستهلك المصري.
وأشارت الحركة إلى أن أرباح هذه الشركات على المبيعات تتراوح ما بين 50% إلى 80% ، مشيرة إلى أن شركة جنوب الوادي بالتحديد إستردت رأس مالها المدفوع ستة مرات خلال عامين مما يعني أن هذه الربحيات كانت تتم على حساب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه .
وأشارت حركة مواطنون ضد الغلاء إلى أن الحركة قد أعدت دراسات حول تكلفة طن الأسمنت بما لايتجاوز 150 جنيها وهو ما يعني أن هناك أرباح خيالية لايستطيع هؤلاء المستثمرين تحقيقها في بلد أخر غير مصر وتعهدت الحركة بكشف معلومات عن قيام عدد من الشركات بتمويل الرخص الأخيرة من البنوك المصرية من مدخرات المصريين وهو ما يعني أنهم لم يضخوا إستثمارات جديدة للسوق المصري .
كما ناشد محمود العسقلاني المتحدث الرسمي بإسم حركة مواطنون ضد الغلاء القوى الوطنية والأحزاب ضرورة التضامن مع الوزير رشيد محمد رشيد وإعتبار هذه المعركة قومية لكل المصريين دون التفرقة بين أحزاب وحكومة والإنتصار ولو مرة واحدة لصالح المستهلك الفقير حتى تستعيد التنمية السياسية إعتبارها لدى المواطن .
وأعرب أحد المواطنون عن انزعاجه من أن ارتفاعات أسعار مواد البناء تقف أمام أتمام مسجد شرع أهالي منطقته في بنائه .
يذكر أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المصرية في مواد صناعة البناء والزيوت قد تسارعت وتيرتها في أعقاب رفع الحكومة المصرية أسعار بيع المازوت للمصانع من 500 إلى 1000 جنية للطن بزيادة تعادل 100 في المائة، لأول مرة، وسط مخاوف من تفاقم تأثير هذه الزيادة على أسعار مواد البناء بشكل عام .