روما : في ظل ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية على المستوى العالمي إلى مستويات قياسية مدعومة بزيادة الطلب القوى على صناعة الوقود الحيوي، ذكرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير حديث لها أن 37 دولة تعاني حاليا من أزمة غذائية منها بنجلاديش وزيمبابوي وليسوتو وسوازيلاند والكونغو وبوروندي. وأشارت (الفاو) في "تقرير آفاق المحاصيل والوضع الغذائي" أن أكثر المتضررين جراء تضخم أسعار المواد الغذائية هي الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لسد احتياجاتها من الحبوب. وأضحت المنظمة الدولية في تقريرها الذي أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن صعود الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية بالنسبة إلى المستهلكين في دول كثيرة، وأكدت أن السكان أصحاب الدخول المحدودة من المتوقع أن يتحملوا العبأ الأكبر من ارتفاع الأسعار. وأشارت الفاو "حسب تقديراتنا الأخيرة سيبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2101 مليون طن في العام 2007، موضحة أن معظم الزيادة جاءت من الحبوب الخشنة وخصوصا ارتفاع محصول الذرة في الولاياتالمتحدة ". توقعت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، استمرار ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، بالرغم من إنتاج محصول قياسي من الحبوب في العام 2007. وكانت أسعار القمح في السوق العالمية قد قفزت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، فقد بلغ مكيال القمح (الذي يعادل 27.2 كيلو جرام) نحو 10 دولارات لأول مرة في تاريخه. ويقول الخبراء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع. وشدد تقرير الفاو على أن أسعار الحبوب الدولية وصلت لمستويات قياسية خلال الشهر الماضي، متزامنة مع مستويات تاريخية متدنية للمخزون، إضافة إلى ارتفاع غير كاف في الإنتاج، لاسيما في محصول القمح في الدول المصدرة. وقد حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه لن يتمكن من تحمل تكاليف توفير الغذاء لنحو 90 مليون شخص في ظل إرتفاعات أسعار الغذاء وذلك بعد أن تم على مدى السنوات الخمس الماضية تدبير المساعدات الغذائية من خلال ميزانية البرنامج. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن فاتورة الغذاء العالمي لديها قد ارتفعت بنحو 50% في الأعوام الخمسة الماضية. وكان برنامج الغذاء العالمي المعني بمكافحة المجاعات في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم قد أنفق نحو 600 مليون دولار لشراء المواد الغذائية للمناطق المتضررة من نقص الغذاء في العام 2006. وتوقعت (الفاو) أن يصل إجمالي فاتورة الدول النامية علي وارداتها من الحبوب إلى 52 مليار دولار في السنة 2007 - 2008. وتعتبر مصر والأردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الأطنان في المرة الواحدة. هذا وقد تعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الأسابيع الأخيرة من خلال مناقصات كبيرة أدت فعليا الى نقص المعروض عن الطلب وأسهمت في ارتفاع أسعار القمح. ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسئولون أن المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الأسعار الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في إثارة اضطرابات مدنية في عدة دول من بينها مصر والأردن. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح أن الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش أغلبية سكانها على الأغذية المستوردة.
