نازحوا دارفور يطالبون بإشراكهم في السلطة

أعربت حكومة السودان، امس، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قوات بعثة اليوناميد بولاية غرب دارفور مؤخرا، مما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 8 من الكتيبة النيجيرية .
وأكدت الخرطوم في بيان صادر عن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر، عزمها على إجراء تحقيق دقيق حول الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة فور التوصل إليهم، وذلك بالتعاون الوثيق مع اليوناميد واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تكرار هذه الجريمة.
وعبرت الحكومة عن تعازيها لأسر الضحايا ورفاق الجنود الذين "سقطوا في ساحة الواجب والشرف" ، كما عبرت عن تعازيها لأعضاء بعثة اليوناميد بالسودان.
في الاثناء جدد تحالف حركات وأحزاب دارفور الموقعة على السلام مطالبته لحكومة الجنوب بضرورة الإسراع في طرد الحركات المتمردة وعلى رأسها تحالف الجبهة الثورية من أراضيها، محذراً من مغبة إيواء مسلحين خارجين عن القانون في ظل توقيع اتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف هاشم عثمان إن إبعاد الحركات المتمردة يأتي في مقدمة الأولويات التي يجب تنفيذها في الاتفاق للمحافظة على استدامة السلام والاستقرار في البلدين، مؤكداً أن اتفاق التعاون المشترك من شأنه أن يحدث تطوراً إيجابياً على المستوى الأمني خاصة بولايات دارفور. وحث قادة الدولتين بإسراع الخطى في المفاوضات القادمة لحل بقية القضايا العالقة وصولاً لسلام شامل ينهي كل الإشكالات.
من جانبه أكد مستشار حكومة جنوب دارفور، رئيس حركة تحرير السودان القيادة التاريخية د. عثمان محمد إبراهيم أن ما تم التوصل إليه من حلول سلمية بين حكومتي جنوب السودان والسودان يعد خطوة جادة في المسار الصحيح والحفاظ على علاقة حسن الجوار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضع ما يسمى بتحالف الجبهة الثورية ومسلحي دارفور على وجه الخصوص أمام خيارين، إما العودة للسلام أو مواصلة التعنُّت والرفض.
في سياق آخر كشف رئيس اللجنة العليا للنازحين بشمال دارفور العمدة آدم يحيى ضو البيت خلال اجتماعه مع رئيس السلطة الإقليمية بدارفور د. التيجاني السيسي، عن توصيات النازحين واللاجئين في الولايات الخمس المتمثلة في مشاركتهم في الجهاز التنفذي والتشريعي والإداري في السلطة وأي مؤتمر يعني بالنازحين خاصة مؤتمر النازحين واللاجئين المقام بمدينة نيالا، وتسلم رئيس السلطة تقريراً اشتمل على توصيات اللاجئين، وذلك من خلال الجولة التي قامت بها اللجنة وشملت ولايات دارفور الخمس. وطالب النازحون بالسلام الاجتماعي بين القبائل وعدم تكرار ما حدث في معسكري "كساب وفت برنو" ، وتأمين الموسم الزراعي بوضع حد لدخول الرعاة في المزارع، والمطالبة باستخراج الأوراق الثبوتية للنازحين، وعدم تغيير أسماء مناطقهم بأسماء أخرى جديدة. وأكدت اللجنة وقوفها التام مع اتفاقية الدوحة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومشاركة النازحين واللاجئين في مؤتمر نيالا للنازحين واللاجئين وعدم مقاطعته.
من جهة أخري أكد المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان فى السودان استعداده للتعاون الكامل مع الخبير المستقل الذى مدد له المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى دورته الأخيرة بجنيف.
ورحب المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة، باتفاقيات التعاون المشترك التى وقعت مؤخرا بين السودان ودولة جنوب السودان فى أديس أبابا، مشيرا إلى أثرها الإيجابى على أوضاع حقوق الإنسان فى كلا الدولتين.
وأكد الوزير الاستمرار فى وضع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بدعم قدرات حقوق الإنسان مشتملة على التوصيات التى قدمت للسودان لدى استعراض تقريره الدورى الشامل إضافة لتجديد مهمة الخبير المستقل تحت البند العاشر والخاص بالدعم الفنى.
من جهته، قال الدكتور معاذ أحمد تنقو مقرر المجلس إن السودان لم يتلق أى دعم فنى منذ أن تم وضعه تحت البند العاشر منذ سبتمبر من العام الماضى رغم تحديده لعدد من أوجه القصور التى رأى أنها تحتاج إلى الدعم والتأهيل من المجتمع الدولى. وأشار إلى أن السودان قام بوضع هذه المتطلبات بناء على طلب الخبير المستقل فى شكل برامج ليتم تمويلها، معتبرا أن هذا يعد تهربا من المسئولية الدولية ومحاولة لإعادة السودان إلى بند المراقبة تنفيذا لأجندة بعض الدول والمنظمات.
ونفى تنقو ما تردد عن منع الحكومة للخبير المستقل فى مهمته الأخيرة من زيارة ولايات دارفور، مؤكدا أن الزمن لم يسعفه من ذلك، مضيفا أن حكومته ليس لديها ما تخشاه أو تخفيه.