وزير البيئة يشهد توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الاسكندرية لمكافحة القمامة وتدوير المخلفات‎

وقعت وزارة الدولة لشئون البيئة بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية لدعم عملية رفع القمامة ومخلفات الهدم والبناء بالمحافظة والتي تقدر بما يقرب من 150 ألف طن .

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة لمحافظة الإسكندرية، حيث تاتى الزيارة في إطار حملة وطن نظيف التي أطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسى .

حضر الاجتماع عددا من نواب الشعب د.حسن البرنس وأحمد جاد وصابر ابو الفتوح وكارم عبد الحميد،و واعضاء مجلس الشورى النائب حسين ابراهيم والنائب وليد الكحكى والنائب محمد حسن والنائب طاهر عبد المحسن ،وبحضور عدد من اعضاء مجلسى الشعب والشورى عن حزب النور
كما حضر اللقاء اللواء على عرفة القائم باعمال محافظ االاسكندرية واللواء عادل النجار مندوب مدير امن الاسكندرية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واللواء خيرى حماد سكرتير عام محافظ الاسكندرية

كما شارك فى اللقاء عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية الدكتور وليد عبد الغفار امين التنمية والتخطيط و د.احمد عاشور مسؤل بملف النظافة بالحزب و اعضاء الغرفة التجارية ومديرى الادارات والاحياء ومجلس ادارة شركة النهضة للقمامة وعددا من ممثلى الجمعيات الاهلية واللجان الشعبية وايضا عددا من اهالى المناطق الاكثر تضررا من مشكلة القمامة والتلوث البيئى .

حيث قال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة خلال ترأسه ورشة عمل عن الإدارة السلمية للمخلفات الصلبة بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذه الخطوة تأتي استمرار لحملة وطن نظيف التى انطلقت فى مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار إلي أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو رفع مخلفات الهدم والبناء من مداخل ومخارج الإسكندرية وذلك من خلال الدعم المادي الذى تقدمه الوزارة للمحافظة، والذى يقدر ب 2 مليون جنيه بالإضافة إلي توفير الوزارة ل 25 سيارة و3 لودرات تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه.

كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة ومحافظة الاسكندرية لمتابعة عملية رفع المخلفات.

واوضح أنه تم البدء في رفع تراكمات الطريق الدائري حول القاهرة حيث سيستمر العمل بها لمدة أسبوع لرفع ما يقرب من 30 ألف متر من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلي البدء في رفع 15ألف متر مخلفات وردم بمداخل القاهرة والقليوبية ، كما يجرى العمل حالياً لرفع كفاءة 6 مصانع لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي في أدفو وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج بتكلفة تقدر بحوالي 3.6 مليون جنيه .

وفى السياق ذاته انتقد وليد عبد الغفار امين التنمية والتخطيط بحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية طريقة عمل شركة النظافة بالاسكندرية متهما اياها بالتقصير وبالاخص الغياب الواضح والمتعمد يومى 27 / 28 اللذان كانا مخصصين لحملة وطن نظيف فيما شارك اكثر من 26 حزب وحركة سياسية وشبابية بالحملة .

ومن جانبه قال النائب صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق انه لا يخفى على الشعب السكندرى ما يحدث بالمحافظة من تقصير سواء من شركة النهضة للنظافة او المحافظة او الجهاز التنفيذى موضحا انه هناك تواطوء من جانب عدد من الجهات مؤكدا ضرورة عرض كافة المشاكل والازمات على وزير البيئة لان من المفترض ان يكون لديه علم مسبق بجميع المشاكل ولا سيكون هناك تقصير لدى تلك الجهات المعنية.

واكد احمد جاد عضو مجلس الشعب السابق على ضرورة تعميق روح التعاون بين جميع فروع ومؤسسات الدولة وعدم القاء كل مسؤل بمشاكله على الاخر مستنكرا دور المؤسسات فى تشخيص الداء.

بينما طالب كارم عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق بضرورة تغير مجلس ادارة شركة النهضة واصفا اياها بالمقصرة مشيرا الى ان هناك مبالغ ماليهه قد خصصت من شركة المقاولون العرب لصالح شركة النهضة لتفريخ احواض القمامة ومع ذلك لم تفرغ بل وازداد الامر سوءا بالرغم من عقد العديد من الاجتماعات لحل تلك المشكلة .
واشار الى ان استخدام اللوادر فى رفع المخلفات يعد جريمة فى حق المواطن السكندرى لانه يعطى المواطن الحق فى القاء القمامة باماكن تجمعها بالشوارع العمومية لعدم توفير صناديق للقمامة او عربات لرفع الصناديق .

ومن جانبه قال النائب حسين ابراهيم عضو مجلس الشورى ان هناك ابحاث ودراسات كثيرة حبيسة الادراج تخص عملية تدوير المخلفات وقد ان الاوان لان تخرج للنور فى ظل الثورة وفى ظل وجود وزارة جديدة تتسم بالشفافية والوضوح .

واكد النائب محمد حسن عضو مجلس الشورى على ان المواطن السكندرى يعيش فى بيئة طاحنة مليئة بالمشاكل سواء القمامة او الصرف او العديد من المشاكل الاخرى مشيرا الى ان الاسكندرية على وشك الوقوع فى كارثة بيئية بسبب انهيار مجمع شرق الاسكندرية للصرف والذى يعادل ربع مليون متر مكعب من مياه الصرف ستكون بطرقات المحافظة .
وطالب بتشكيل لجنة للتفتيش على شركات الاسمدة والسيراميك والاسمنت بالاسكندرية مؤكدا على ان المحافظة محاصرة بمجموعة من الشركات القاتلة .
كما شدد على ضرورة شفافية التقارير التى ستعدها اللجنة والا تكون كسابق عهدها تزور بالرشاوى والا ستقابل بعدم تهاون من نواب الشعب والشورى سواء شعبيا او قضائيا فى اى من حقوق الشعب السكندرى .

وفي السياق ذاته أرجع القائم بأعمال محافظ الإسكندرية اللواء علي عرفة تدهور منظومة البيئة بالإسكندرية لعدة عوامل منها وجود فساد داخل إدارة الرصد البيئي بالإسكندرية وعدم توافر الوعي المجتمعي من قبل المواطنين في الحفاظ علي الرونق الجمالي للإسكندرية ، وعدم وجود إمكانيات لدي الشركة المسئولة عن النظافة لملاحقة أعمال ألقاء القمامة بمختلف شوارع الإسكندرية .

ونوه عرفة في كلمته خلال ورشة العمل إلي أن المشكلة التي قد تتعرض لها الإسكندرية لاحقاً تكمن في تقدم الشركة الفرنسية المعروفة "أونكس "بالملاحقة القضائية لمحافظة الإسكندرية للتحكيم الدولي والمطالبة بمليار جنيهاً تعويضاً عن فسخ التعاقد .

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن أكثر من 30% من السلع الغذائية في مصر يعتبر هالك نتيجة سوء النقل والتخزين، مشيراً إلي أن الغرفة تتبني مشروعاً لإنشاء بورصات سلعية لتحديث منظومة النقل بهدف خفض نسبة الهالك للسع الغذائية .