دلت التجربة على ان التخطيط العشوائى يسبب اضرارا مستقبلية اكثر من المنافع التى يقدمها فى الوقت الحالى ، اذ انه من المفيد ان تتسم عملية التخطيط بالاستمرارية للتعرف على الاهداف ومحاولة الوصول اليها من خلال اقتناص الفرص والتغلب على العقبات المستقبلية . ولا شك ان الاستثمار احد الادوات المستخدمة لرفع الناتج المحلى والقومى ، من خلال دخول مستثمرين محليين او اجانب يمثلون افراد او مؤسسات وهذا كله يتم فى اطار تشريعى يضمن الحقوق لكل من الضيف والمضيف . الا انه من الملاحظ فى مصر ان التخبط الاستثمارى الناتج عن الفشل فى التخطيط الاستثمارى الجيد انما ينبع من ضعف السياسات الاستثمارية المستخدمة التى كانت تعتمد على سياسة واحدة فقط وهى " شخلل جيبك يا بلدينا علشان تستثمر " ، هذه السياسة التى جعلت المستثمر المحلى والاجنبى اما ان يهرب باستثماراته من مصر او على الاقل يحجم عن الدفع بمزيد من الاستثمارات التى تعمل على سد الحاجة فى الداخل والرفع من الناتج المحلى الاجمالى للدولة . ولكن هل يستمر الاستثمار فى مصر برؤية ضيقة تعتمد على حصد كل ما هو متاح من استثمارات تأتى من الداخل او الخارج ، ام ان تكون العملية مخطط لها من خلال انتقاء الاستثمارات التى تهدف الى وضع مصر فى موضع تنافسى يميزها عن بقية الدول !! ان التجارب الدولية الناجحة اثبتت نجاح فكرة الاستثمار التأشيرى الى حد كبير شريطة الاخلاص فى التخطيط له والعمل على التنفيذ والرقابة على ما تم من اداء ، فالتجربة الماليزية كى تنجح اعتمدت على التمويل الخارجى الناتج عن جذب الاستثمارات التأشيرية التى ميزت دولة ماليزيا عن بقية الدول ، وبفضل ذلك النوع من الاستثمار انتقلت اليها الخبرة والمهارة الجيدة التى عملت على استثمارها ايضا لتحقيق ميزة تنافسية حتى اصبحت دولة مصدرة للتكنولوجيا ، كذلك الحال فى جمهورية الصين الشعبية التى تنتقى استثمارات معينة فقط تدخل ارضها وتصدر هى استثماراتها الضارة خارج دولة الصين الى دول فقيرة تحتاج لاى استثمارات تدفع عجلة انتاجها . حان الوقت لان تتميز مصر ، بل الوطن العربى كله .. فليس من المعقول ان من علم العالم الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء والاحياء غير قادر على صنع سيارة خالصة او مكون فى طائرة ... ان الوصول للهدف مأمول ولابد من التخطيط السليم له من خلال التخصصية فى الاستثمار التأشيرى الجاذب للخبرة والمهارة الممكن استغلالها كمادة خام لتصدير المعرفة والتكنولوجيا .