المحامون بقضية حل "التأسيسية" يطالبون برد هيئة المحكمة

نزار غراب
قررت محكمة القضاء الإدارى العدول عن قراراتها السابقة بضم القضايا بحل التأسيسية الثانية على أن تنظر كل قضية على حدة.
وأثناء نظر القضية طلب محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين والمتدخل ضد المدعى برد هيئة المحكمة، فسألته المحكمة: هل يوجد توكيل بالرد؟، فأجاب بالنفى قائلا: إنه يرد المحكمة بشخصه المتدخل بالدعوى، إلا أن جموع المحامين تمسكت بالفصل فى الدعوى، فسألته المحكمة مرة أخرى عن كل القضايا؟، فأجاب الدماطى: عن كل دعاوى التأسيسية.
وإثر هتاف المحامين ضد طلب الرد والتمسك بالمحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة على أن تصدر قرارها آخر الجلسة.
وفيما يخص الدعاوى الخاصة بحل البرلمان، والدستور المكمل، وعودة مجلس الشعب، وحل الشورى قررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة
كان المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد قام برفع الجلسة المخصصة لنظر دعاوى حل البرلمان والتأسيسية والإعلان الدستورى المكمل، بسبب التواجد المكثف للحضور وهتافاتهم التى تسببت في حالة من الهرج والمرج.
وقال النجاروسط هتاف الجمهور بسقوط "الفلول" وتأييد مرسى: "إن فى مصر قضاة لا يخافون إلا الله"، وأهاب بالقضاة ورجال القانون بعدم التحدث فى الإعلام والفضائيات والإدلاء بآرائهم فى القضايا المعروضة أمام القضاء قائلا إن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وقال: "إنه لم يولد بعد من يفرض وصايته على المحكمة أو يوجهها أو يفرض عليها إملاءً بحكم معين، وإن المحكمة لا تخشى إلا الله، ولا تقبل وصاية من أحد ولا يرهبها الكثرة والعدد".
وقد قام المستشار برفع الجلسة بسبب التواجد المكثف للجمهور لحضور الجلسة مما تسبب في حالة من الهرج والمرج تعذر معه استكمال الجلسة.
كان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية قد أقاموا الدعاوي مشيرين إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
كما أقام نزار غراب عضو مجلس الشعب دعوى ذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
بالاضافة الى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.