تقرير للعرض على الرئيس عن خطة العمل بموقع الضبعة

تقدمت هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء والطاقة بتقرير لرئيس الجمهورية عن مشروع الضبعة يتضمن ضرورة اضافة قدرات توليد تصل الى حوالى 300 ميجاوات سنويا فى ظل قرب نضوب الطاقة التقليدية، مشيرا الى ان البرنامج النووى يسهم في تطوير الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل وانهم فى انتظار موعد الرئيس للبت فى هذا الامر.
وأوضح التقرير أن مصر تأخرت فى المجال النووى حيث يوجد 62 مفاعلا تحت الانشاء فى 14 دولة يبلغ اجمالى عدد المفاعلات فى العالم 436 مفاعلا فى 43 دولة.
وأضاف ان اى تأخير تنفيذ هذا المشروع ينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار نتيجة فرق تكلفة الوقود النووى عن تكلفة الوقود البديل، لافتا الى الخسارة المادية التى لا تقل عن 200 مليار دولار بسبب تاخير المشروع بالضبعة مدة ثلاثين عاما فقط من فرق تكلفة الوقود النووى عن الوقود البديل
وأكدت الهيئة على ضرورة ان يبدأ الرئيس الجديد التحرك لإعادة حق الدولة وحق المصريين في الموقع الذي ينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة تنموياً ولدها كافة المستندات المؤكدة لحق الدولة في الموقع.
وذكرت المصادر ان الهيئة سوف تبدأ فى التحرك لاسترداد الامل في المشروع النووي المصري، وقال ان ما يجري حالياً في الموقع يدل دلالة قاطعة علي أن المحتلين متمسكون بالارض بما يخالف القانون والاعراف والواقع، كاشفاً عن محاولة المحتلين استقطاب التعاطف الشعبي تجاه جريمة احتلال الموقع لغرض سياسة الامر الواقع والامر متروك للرئيس المنتخب ولقضاء مصر العادل الذي جاء دوره لإعلاء حق الدولة في أرض الوطن واقامة مشروعها القومي الذي ننتظره.
من جانبه حذر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات صحفية له اليوم من التحايل والتلاعب الذي يستهدف الاستيلاء علي موقع المحطة النووية بالضبعة بحجة وجود مواقع أخري تصلح لهذا الغرض. قال وزير الكهرباء في رسالة لرئيس الجمهورية المنتخب عبر مجلس الوزراء إن الأصوات التي تنادي بنقل المشروع إلي مكان آخر تضر بمصداقية الدولة داخليا وتهدرها أمام المؤسسات الدولية وواصل الوزير في حكومة تسيير الأعمال تحذيره من تقليص مساحة المشروع ومحاولات البعض استقطاع جزء منه بما يهدد تنفيذ عدد من المحطات في الموقع لانتاج 300 ميجاوات سنويا لإنقاذ مصر من أزمات الطاقة المنتظر حدوثها في السنوات المقبلة.