لن تسامحكم الأجيال أيها المسئولون, أيا كانت مراكزكم ومواقعكم, علي تفريطكم في الأمانة وعلي تفريطكم في موقع الضبعة. كيف ينام أي مسئول وهو يري بعينه مشروع الأجيال الماضية والحاضرة والقادمة يتم إجهاضه والقضاء عليه إلي إجل غير مسمي؟ . كيف ينام أي مسئول وهو يعلم إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة يكلف الدولة خسارة شهرية 800 مليون دولار (أي حوالي 5000 مليون جنيه) فقط بسبب فرق سعر الوقود النووي عن سعر الوقود البديل من الغاز الطبيعي أو البترول ودون حساب تصاعد أسعار إنشاء المحطات النووية. كيف ينام أي مسئول وهو يري أزمة السولار ومحدودية الغاز الطبيعي ولايهتم بسرعة تنفيذ المشروع النووي بالضبعة وينتظر حتي نضطر إلي استيراد الكهرباء كما نستورد القمح؟ هل تعلمون ياسادة أن موقع الضبعة هو حاليا .الموقع الوحيد المؤهل لإقامة حتي ثماني محظات نووية فور اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة. تواصلت دراسات موقع الضبعة علي مدي الثلاثين عاما وتم تحديثها العام تلو العام وتكلف ذلك الملايين من الجنيهات وتم إقامة إجهزة قياسات المياه الجوفية والتيارات البحرية وقياسات الزلازل والأرصاد الجوية ودراسات تحلية مياه البحر بالإضافة إلي تشغيل محاكي المفاعل النووي لتدريب العاملين والمهندسين علي تشغيل المفاعلات النووية وعلي دراسة عواقب أي أخطاء تشغيل مفتعلة. هل تعلمون ياسادة أن موقع الضبعة يتسع لإقامة حتي ثماني محطات نووية بإجمالي قدرة كهربية يمكن أن تصل إلي أكثر من عشرة آلاف ميجاوات كهربي أي حوالي 30% من حجم الشبكة الكهربية الحالية.... وبصفتي مهندس إستشاري جدوي المحطات الكهربية وخبير الشئون النووية والطاقة أستطيع أن أؤكد أن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع يكلف الدولة خسارة مادية حوالي 800 مليون دولار, أي ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه مصري شهريا, فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي وتكلفة السولار أو الغاز الطبيعي كبديل لإنتاج الكهرباء. لقد كان مقررا أن يتم طرح مواصفات المحطة النووية في أواخر يناير من العام الماضي (عام 2011) وهو مالم يتم حتي الآن. هل تعلمون ياسادة إن تأخير المشروع لأكثر من عام كبد مصر خسارة مادية تعادل تكلفة بناء محطتين نوويتين قدرة كل منهما ألف ميجاوات أو أكثر. ألم يكفنا خسارة أكثر من 200 مليار دولار بسبب تأخير المشروع خلال فترة حكم الرئيس السابق. والآن وقد تم اقتحام موقع الضبعة وتدمير وسلب محتوياته كما يجري تغيير الطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية والسكانية بالموقع بمنهجية علمية مخططة بكل دقة وبما لايساعد علي إسترجاع الموقع لتنفيذ المشروع النووي به, فهل تعلمون ياسادة عواقب عدم تنفيذ المشروع النووي بالضبعة و عواقب التفكير في موقع آخر؟ أولا سيؤدي ذلك إلي تأخير المشروع فترة أربع سنوات في المتوسط . ثانيا سيترتب علي هذا التأخير أن التكاليف الكلية لنقل المشروع النووي من الضبعة لموقع آخر بديل ستبلغ حوالي 50 ملياردولار, أي أكثر من 300 مليار جنيه مصري وهنا يجدر الإشارة أن هذه التكاليف لاتشمل الخسارة الناجمة عن إهدار ماتم إنفاقه علي موقع الضبعة والناجمة عن فقدان التميز في التعاقد مع الموردين للمحطات النووية بسبب التأخير المتكرر في البدء في تنفيذ المشروع وكذلك فقدان الريادة في المنطقة بسبب سبق العديد من دول المنطقة في إقامة المحطات النووية ولايشمل عواقب المخاطرة في الإنفاق علي دراسات موقع بديل ثم تتكرر ذات وقائع موقع الضبعة ويظل المشروع متأرجحا في الهواء. إعلموا ياسادة أن ماأسرده هنا من حقائق لاأستهدف منها أي مصلحة خاصة أو أي منفعة شخصية من المشروع النووي أو من موقع الضبعة أو غيره وإنما هو نابع من حبي لهذا الوطن ومن شعورى بالمسئولية الوطنية تجاه مشروع من أهم وأقدم مشاريع مصر القومية والإستراتيجية والإقتصادية إن لم يكن أهمها وأقدمها على الإطلاق. إني أنبه إلي ما يجري حاليا من تثبيت أوضاع مقتحمي الموقع الضبعة, تحت سمع وبصر كل المسئولين, ومن استكمال مخطط إجهاض المشروع النووي المصري. إعلموا ياسادة إن هذا المشروع تأخر لأكثر من خمسين عاما. إن أول محاولات مشروع المحطة النووية فى مصر لتوليد الكهرباء كانت عام 1964 والذي أنشئ من أجله قسم الهندسة النووية فى أوائل الستينيات فى جامعة الإسكندرية ليعمل خريجوه, وكنت منهم, فى هذا المفاعل مع بدء تشغيله وشمل هذا المشروع إقامة محطة نووية بقدرة 150 ميجاوات كهرباء بموقع برج العرب ( غرب الإسكندرية ) وملحق بها مصنع للوقود النووي ومفاعل أبحاث بقدرة 40 ميجاوات حراري... وتوقف المشروع لأسباب سياسية تعمد الغرب إفتعالها... وفى السبعينات، وبعد زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون لمصر،كانت المحاولة الثانية وشملت إقامة محطة نووية بقدرة 600 ميجاوات كهرباء بموقع سيدي كرير( غرب الإسكندرية) وتوقف المشروع أيضا لأسباب سياسية تعمد الغرب أيضا إفتعالها... ثم كانت المحاولة الثالثة والتي شملت إقامة محطة نووية بقدرة 900 ميجاوات كهرباء بموقع الضبعة (على بعد حوالى 150 كيلو متر غرب الإسكندرية) وتوقف أيضا المشروع لأسباب داخلية وخارجية كان للغرب أيضا اليد الأولي في إفتعالها.. والآن, أيها السادة وبعد أكثر من خمسين عاما, نحن فى المحاولة الرابعة من محاولات تنفيذ مشروع المحطة النووية فى مصر والتي شملت إنشاء محطات نووية, كل منها بقدرة تتراوح من 900 الى 1650 ميجاوات كهرباء, بموقع الضبعة ... وتم خلال هذه المحاولة الإنتهاء من وضع المواصفات والشروط العامة والتعاقدية والتي تمت مراجعتها من مجلس الدولة وذلك تمهيدا لطرح المناقصة العامة لإقامة هذه المحطة. وقضت المواصفات بأن يكون نوع المفاعل النووي من النوع الذي لم تحدث عن استخدامه منذ الخمسينات أي تسريبات إشعاعية للبيئة الخارجية. كما روعي في المواصفات أن يكون هذا المفاعل من أحدث جيل من تكنولوجيا المفاعلات النووية وألا تقل نسبة المشركة المحلية في تصنيعه عن نسبة 20% تزيد تدريجيا في المحطات النووية التالية. هذا كما أبدت العديد من الشركات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها الاستعداد للتقدم بعطاءاتها لإقامة هذه المحطة واستعدادها لتقديم حزم تمويلية لتنفيذ المشروع يتم سداده من عائد المشروع وبدون أي أعباء مالية إضافية علي الدولة ... وتم تحديث المواصفات بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي والإستشاري الفني للهيئة وكذلك من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان مقررا طرح المواصفات فى مناقصة عامة في يناير 2011 غير أن ذلك تأجل إمتثالا لقرار الدكتور عصام شرف, رئيس الوزراء في ذلك الوقت, لحين الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية ولكن للأسف لم يأخذ مجلس الشعب المنتخب, قبل حله, أي قرارات عملية لاسترجاع موقع الضبعة من أيدي مغتصبيه واكتفي بجلسات الإستماع ودراسة التقارير. والآن ومصر لديها رئيس منتخب أخشي أن يتقاعس عن إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع وأخشي ما أخشاه أن يكون مصير هذه المحاولة الرابعة لتنفيذ المحطة النووية الأولى كمصير المحاولات الثلاث السابقة بل قد تكون الأخيرة وخاصة أن الخبراء الوطنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة وما زالوا آملين أن يقدموا شيئا لوطنهم فى هذا المجال الحيوي, قبل أن يتولاهم الله برحمته, لن يكون بمقدورهم الاستمرار فى العطاء فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ... ناهيك عن هجرة من هاجر منهم ومن سيمتد بصره للعمل خارج حدود الوطن إذا لم يكتب النجاح لهذه المحاولة الرابعة. لقد تعرض موقع الضبعة من قبل لحملة شرسة للاستيلاء عليه من ذوى النفوذ بغية استغلاله لأغراض السياحة وبغية قتل هذا المشروع القومي ... والحمد لله باءت هذه المحاولات بالفشل بعد الحملة الوطنية المخلصة للعديد من الغيورين على مصلحة الوطن. والآن هل ينجح البعض فى القضاء على المشروع ذاته مرة أخري بعد هذه الهجمة الشرسة علي موقع الضبعة وسيطرة أهالي المنطقة عليها وتدمير سور الموقع ومنشئات هيئة المحطات النووية ومعاملها ومركز التدريب ومعدات دراسات الزلازل والمياه الجوفية والأرصاد الجوية وغيرها, وكذلك دعوتهم إلي استغلالها في الزراعة ورعي الأغنام أو كمنتجع سياحي أوإقامة ميناء دولي بها أو كمحاجر أوكمزارع دواجن. إن مناقصة مشروع المحطة النووية الأولي بموقع الضبعة جاهزة للطرح اليوم قبل غدا وخاصة مع بوادر الحاجة الملحة للطاقة الكهربية ومع تناقص إحتياطي الغاز الطبيعي وتناقص احتياطيات البترول لدرجة لجوء مصر إلي شراء حصة الشريك الأجنبي في البترول. إن ما أدعو إليه هو ألا تكون المرحلة الانتقالية الحالية هي الشماعة التى تصرفنا عن مشروع قومي لا بديل عنه وسعينا الى تنفيذه منذ الستينات من القرن الماضي ولا نزال ... وهو الآن مسألة حياة أو موت وكفانا تأخرا وتعطيلا وتسويفا أدى بنا الآن الى ما أدى إليه من هروب كوادرنا العلمية والفنية ومن سبق دول العالم الأخرى لنا فى هذا المجال وهى الدول التى بدأت معنا أو بعدنا ، وكفانا نزيفا فى استهلاك بواقي البترول والغاز والتي يجب أن تكن من حق الأجيال القادمة والتي من الأفضل استخدام البديل النووى لها لتوليد الكهرباء فهي أرخص وأنظف للبيئة، إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي يكلف مصر حوالي 800 مليون دولار فقط بسبب وفر تكلفة الوقود النووي عن تكلفة السولار أو الغاز الطبيعي كما أن هذا التأخير يقلل من فرص التعاقد نظرا لزيادة الطلب العالمي علي إقامة المحطات النووية. وكفانا تأخرا فى امتلاك هذه التكنولوجيا النووية الحيوية ... إن أى مزيد من التسويف فى تنفيذ هذا المشروع التنموي الهام هو جريمة فى حق الوطن وحق الأجيال القادمة ويحرم مصر من أهم المشروعات الدافعة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الشاملة والداعمة للصناعات المحلية والعمالة المصرية. كفانا خسارة أكثر من مائتي مليار دولار بسبب تأخير المشروع فترة الثلاثين عاما الماضية. إني أطالب جميع المسئولين في مصر بسرعة اتخاذ القرار بالبدء فورا في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة حتي 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا أيضا لتحلية مياه البحر) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن عام 1981 ومع إنصاف أهل الضبعة بإعادة النظر في تقدير التعويضات المناسبة لهم دون إفراط أو تفريط. وأطالبهم بالتحقيق مع المتسببين في أعمال النهب والتدمير لممتلكات الدولة في الموقع.. إن تنفيذ المشروع لن يكبد الدولة أعباء مالية إضافية بل هو مشروع سيغطي قروض تمويله من عائد الوفر في إنتاج الكيلوات ساعة منه كما يغطي تكاليفه كاملة في خلال خمس سنوات علي الأكثر من بدء التشغيل والمخطط استمرار تشغيله لفترة ستين عاما علي الأقل. أيها السادة المسئولون حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله. أنتم المسئولون عن ضياع موقع الضبعة وعن الخسارة المادية الناجمة عن ذلك إن لم تشحذوا الهمم لاسترجاعه. أنتم المسئولون أمام أجيال الشعب إن نجحت المحاولة الرابعة, وربما الأخيرة, لإجهاض المشروع النووي بالضبعة اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وحسبى الله ونعم الوكيل كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت. ---------- كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) وخبيرالشئون النووية و الطاقة
