اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين: لا لقانون الطوارىء من جديد

[image]
أعربت اللجنة عن رفضها القاطع واستنكارها لقرار وزير العدل والذى يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين !!!!!!.
والتساؤل: لماذا تُنتزع صفة واختصاص مأمورى الضبط القضائى والتى نص عليها القانون ونضفيها على غير مستحقيها؟
هل هى محاولة لى عنق النصوص القانونية فى غيرالغرض الذى وضعت من اجله ؟
ام هذا القرار عودة لقانون الطوارىء ولكن فى ثوب جديد ؟
ان هذا القرار بما ينطوى عليه من صلاحيات لا تتوافق مع صحيح القانون تشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمى لحالة الطوارىء .

لذلك تعتبر اللجنة ان القرار هو العودة للطوارىء فى ثوب جديد ويهدد دولة القانون التى ننشدها وما زلنا نحلم بها، وذلك حسبما أفاد ممدوح الشويحي - المتحدث الرسمي باسم اللجنة.