"حقوق الإنسان": لا لقانون الطوارئ من جديد

أعربت اللجنة العامة لحقوق الإنسان في بيان لها عن رفضها القاطع واستنكارها لقرار وزير العدل والذى يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين !!!!!!.
والتساؤؤل؟
لماذا ننتزع صفة واختصاص مامورى الضبط القضائى والتى نص عليها القانون ونضفيها على غير مستحقيها؟
هل هى محاولة لى عنق النصوص القانونية فى غيرالغرض الذى وضعت من اجله ؟
ام هذا القرار عودة لقانون الطوارىء ولكن فى ثوب جديد ؟
ان هذا القراربما ينطوى عليه من صلاحيات لا تتوافق مع صحيح القانون تشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمى لحالة الطوارىء .
لذلك : تعتبر اللجنة ان القرار هو العودة للطوارىء فى ثوب جديد ويهدد دولة القانون التى ننشدها وما زلنا نحلم بها .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة