انتقد النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين. واصفاً إياه بأنه عودة للطوارئ فى زى عسكرى، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذى تخلص منه الشعب منذ أيام قليلة.