طالب مركز هشام مبارك للقانون اليوم بوقف خطابات الكراهية المتبادلة فى وسائل الإعلام بين مصر والجزائر والتى تحتوي على تعميم سلبي على المصريين أو الجزائريين بنعتهم بأوصاف مهينة، وخاصة أن تلك الخطابات أخذت طابعاً رسمياً، بما يشكل تحريضاً رسمياً على التمييز العنصري ضد المصريين فى دولة الجزائر وضد الجزائريين فى مصر. وناشد المركز الحقوقي الحكومتين المصرية والجزائرية أن يقوموا باحترام حقوق مواطنيهم داخل البلاد وخارجها، بدلا من التورط فى إثارة النعرات الوطنية بخطابات كراهية، لا تخلو من مضامين سياسية، مشيرا إلى أن المواطنين الجزائريين يتعرضون لانتهاكات فى أوربا، وكذلك المواطنين المصريين فى الخليج العربي وبعض البلدان الأخرى، ولم تتحرك تلك الحكومات للدفاع عنهم. كما طالب مركز هشام مبارك للقانون في بيان له اليوم الحكومتين المصرية والجزائرية بفتح تحقيق محايد فى الاعتداءات والتجاوزات التى طالت المواطنين الجزائريين والمصريين فى كلا من البلدين، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات على الرأي العام فى البلدين" يذكر أن وسائل الإعلام المصرية والجزائرية تشن منذ أكثر من أسبوعين حملات إعلامية مصاحبة للتنافس بين البلدين للحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم والمزمع عقدها فى جنوب أفريقا فى العام القادم، وقد انطوت تلك الحملات الإعلامية الأسبوع الماضي على خطابات كراهية متبادلة وخاصة بعد مزاعم اعتداءات متبادلة من الجانبين أثناء مبارتي الفريقين فى القاهرة وأم درمان، مما ترتب على خطابات الكراهية المتبادلة اعتداءات طالت المواطنين والمصالح المصرية بدولة الجزائر، وكذلك اعتداءات طالت المشجعين المصريين بعد انتهاء المباراة الفاصلة فى السودان، وهو ما ترتب عليه احتجاجات رسمية دبلوماسية متبادلة. وأكد المركز الحقوقي على أن تورط الحكومتين المصرية والجزائرية فى خطابات الكراهية هو انتهاك لالتزاماتهم بموجب مواثيق حقوق الإنسان، كما أن على الجماعة الصحفية فى مصر والجزائر العمل على وقف خطابات الكراهية تلك.