يُقصد بالدولة المدنيَّة- في صورتها المثالية الخام- تلك الدولة التي تحتضن كل مواطنيها دون النظر إلى الجنس أو الدين أو الفكر، وهي أهم الأركان التي يجب تقوم عليها هذه الدولة، بالإضافة إلى قيم السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات. كذلك من أهم المبادئ التي تدعو لها الدولة المدنية مبدأ المواطنة، والذي يعني أنَّ الفرد لا يُعرَّف بدينه ولا مهنته ولا مدينته ولا سلطته ولا ماله؛ وإنما يُعرَّف على أنَّه مواطن في الدولة، له حقوق وعليه واجبات. وكذلك تعدّ الديمقراطية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية، وبالإضافة إلى ذلك، ليظل الدين لاعبًا دوره في المساجد والمؤسسات التعليمية فقط، كعامل فعّال في بناء الأخلاق وخلق الطاقة والتحفيز على العمل والإنجاز والتقدم، ممَّا يعني عدم تدخل رجال الدين في السياسة؛ لأنَّ هذا يجعل من الدين نقطة جداليَّة تُقصيه عن قداسته، بحسب تعبيرات بعض رموز التيار الليبرالي في عالمنا العربي. وهو ما تتفاداه دولة الشريعة التي يسعى إليها المسلمون، أيًّا ما كان شكلها؛ حيث إنَّ المسلم من تمام عقيدته أن يؤمن أنَّ الإسلام دين شامل، ويحتوي على كل الحلول للمشكلات الإنسانيَّة، ولا يجب تطبيقه في جانب دون آخر في حياة المسلم، فردًا كان أو مجتمعًا أو دولة. إن التمدُّن الإسلامي قام مع الشريعة ولم يقم عنها, فالدين أساس هذا التمدن, أن الدين لم يقم بصناعة حضارة قط, هو غلطٌ فادحٌ نتج لصاحبه عن جهله بالسير والحديث و التاريخ, أو من عدم تشخصه لحقيقة ينابيع المدنية ونصابها, فإن للمدنية أربعة أساسات يدرك بها وجه التمدن وأحواله في أمة من الأمم: -إما الأبنية المشيدة والعمران الشاهد, فهو عنوان رقي الجماعات الذين يسكتونها. -أو المخلفات العلمية والأدبية والفلسفية وما جرى في هذا المجرى, فهو مجلى حقيقة ما كانوا عليه من المدارك, وما فتقوا من فنون المعارف. - أو الثروة التي كانوا يتنعمون بها فهو دليل اقتدارهم, وتنفقهم في وجوه الصناعة والزراعة والتجارة. - أو الشرائع وهو أعظم حجة على ما كان في تلك الأمم من الرقي الذهني والنظام الاجتماعي وخلافه, والأخلاق الراقية وعدمها, ومن المساوات أو التفاوت في المقامات, ومن العدل والظلم, والآداب الحسنة أو الأخلاق المرذولة. فإذا كانت هذه هي أساليب التمدن التي قررها الحكماء لنحل أمة صفة المدنية, فإن عهد السعادة النبوي أوفر العهود حظاً من هذا الاسم, وأحق الإعصار بهذه الصفة, و من عرف نهضة الإسلام وتعاليمه, وسبرها عمقاً و غورا, وفحصها سطحاً وقعرا, تحقق أن الديانة قوة ذات تعميرٍ وتجديد, احتوشت أساليب التمدن كلها منذ ظهورها, وكانت للتمدين أصلاً وينبوعا, وللحضارة نصاباً وعَلَماً مرفوعا. فمن طالع بحسن الدقة, وتمام الروية, في ما بثه النبي عليه السلام من التعاليم, ومحكمات الأحكام, وأنواع الإرشاد, وما حوى القرآنُ من آداب الاجتماع, وسَنَّ من طُرق التعارف والتمازج بين الشعوب, وما أودع الله غضون آياته الباهرة من أحكام الطبيعة, وأسرار الوجود, وفرائد الكائنات, وعجائب المبتدعات, وما ضَبطَ من الحقوق المدنية, وفتق من نظامات الحياة, وما تلته به السنة النبوية تبيانا وتفصيلا, من تهذيب النفوس, وترسيخ الفضائل, وتجديد الإنسانية في روح المعاملات, وتليين الطبائع, وفسخ الأحلاف الجاهلية, وما أحكمته من سنن الارتقاء والإخاء البشري, وشدها من وثاق الجامعة, وتقوية رباط الاتحاد,و حرق بواعث العصبية التي هي من خصوصيات العرب في الجهالية, وتمتيع الخلق بضروب الحرية, من طالع ذلك علم أن المدنية الإسلامية قامت معها لوقتها تلك الأعمال المذكورة بسر تأثير تلك التعاليم الجليلة في نفوس سامعيها لذلك العهد. فهي مدنية ودينية من أوليتها. لكن مفهوم الدين، يقتصر فقط على العبادة و العقيدة في المجتمعات التي ( ليس لها دين ) دينها يقتصر على أداء مجموعة حركات اليدين و الرأس داخل الكنيسة ليس إلا !! وتستمر عجلة التاريخ فى الدوران ويتولى الفاروق عمر بن الخطاب الملهم الذى كان ينزل القرآن لتأييده على عهد الرسول فى أرائه فترده امرأة وهو على المنبر فى أمر المهور وهو أمر دنيوي وتقابله حادثة قتل جماعي لم يجد لها حكما تشريعيا فى القران ولا حادثة مماثلة لها فى السنة فيلجأ إلى على بن أبى طالب ليطلب رأيه والحقيقة ان الدولة المدنية كانت ممثلة بشكل مثالي فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب فرغم غيرة عمر بن الخطاب الشديدة على الدين وورعه وتقواه بل وشدته فى بعض الأحيان مقارنة بلين أبى بكر الصديق إلا انه اسقط حد السرقة فى عام المجاعة واسقط سهم المؤلفة قلوبهم لان السياسة ووضعها ترى ان لا داعي لها بعد استقواء دولة الإسلام ووسع مفهوم أهل الذمة ليضم المجوس واستعان بالفرس فى تدوين الدواوين لسابق خبرتهم بها واخذ بحق القبطي من الحاكم المسلم دون النظر إلى فرق الديانة أو إلى كون الحاكم المسلم هو عمرو بن العاص الصحابي الجليل وتشتعل الفتنة الكبرى بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ورغم ذلك لم يخرج احد من الصحابة ليربط الموضوع السياسي بالناحية الدينية فانقسم الصحابة بناءا على رأيهم العقلي واجتهادهم الشخصي إلى فريق مع هذا وفريق مع ذاك وفريق اعتزل الأمر برمته وتجدر هنا الإشارة إلى ان الفرقة الوحيدة التى كفرت من شاركوا بالفتنة هي فرقة الخوارج والتي يحكم عليها اغلب العلماء بالخروج من الملة وان مذهب أهل السنة حتى الآن هي عدم الخوض فى الفتنة بالرأي واحترام وتبجيل كافة الإطراف المشاركة باعتبارهم من الصحابة العظام دون النظر ان هذا بسبب ان الموضوع سياسى وقبلي ومرتبط بالصراع التاريخي بين بطون قريش وليس موضوعا دينيا على الإطلاق وتؤسس الإمبراطورية الإسلامية فى عصريها الاموى والعباسي ويتزايد تداخل أهل الديانات الاخري بالهيكل الادارى للدولة ويظهر منهم العلماء والوزراء فى شكل مثالي ولا يبقى لهم سوى منصب الخلافة الذى لا يجوز عقليا ان يتولاه رجل غير مسلم. مع اعترافنا ببعض التجاوزات التاريخية والتي لا ينكرها اى من التيارات الدينية والتي ميزت عموما تلك العصور ولكن يبقى الإطار العام مؤيدا لعدم وجود فكرة الدولة الدينية فى الإسلام أما في المجتمع الإنساني المسلم الذي يعيش تحت عقيدة التوحيد ، فإن الدين بالنسبة له ، حكم و تشريع و اقتصاد و قضاء و سياسة و صناعة و تجارة ، و علاقات إنسانية مع الآخرين دون التركيز على جنسهم أو عقائدهم المنحرفة عن الحق الإلهي ، و لهذا فإن مدنية الإسلام تعتبر من أهم متطلبات العصر الحديث ، و قد بين القرآن الكريم كتاب الله تعالى مفهوم التعايش مع الآخر أياً كان ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) صدق الله العظيم ، و قال تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ ) صدق الله العظيم -- كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاسترتيجية والسياسية وعضو النقابة العامة للصحفيين الالكترونيين وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية ورئيس لجنتي الشئون القانونية والحريات بنقابة الصحفيين الالكترونية
