وقفة احتجاجية للعاملين بقضايا الدولة بالمنيا

نظم العاملون بهيئة قضايا الدولة بالمنيا وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة للمطالبة بالمساواة المالية بين العاملين بالهيئة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وإلغاء القرار رقم 36 الصادر بتسليم الملفات للموظفين و الرجوع إلى المادة 8 القديمة و التي تقضي بتسليم الملفات للمستشارين بالاضافة لتفعيل المادة 50.
وحمل العاملون لافتات تحمل طلباتهم التى أكدوا أنها مشروعة ولابد من مناقشتها واتخاذ إجراءات سريعة فى حلها، مؤكدين استمرارهم فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية بالميدان فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وعلي الفور قام المستشار أبو شناف يوسف نائب مدير هيئة قضايا الدولة بالمنيا بمحاولة اقناع الموظفين بفض وقفتهم الاحتجاجية و العودة لمكاتبهم مشيرا إلي أنه تم ارسال كافة مطالبهم لرئيس هيئة قضايا الدولة ووزير العدل.