نظم العاملون بهيئة قضايا الدولة بالمنيا وقفة احتجاجية واضربوا عن العمل مطالبين بالغاء القرار"36" الصادر من رئيس الهيئة والذى ينص على تسليم الملفات للموظفين والمطالبة بتسوية مالية بمجلس الدولة والنيابة الادارية. كما طالبوا بتعيين امين عام للموظفين وتسوية عادلة وتحديد لائحة داخلية بتنظيم العمل بين المستشارين والموظفين وحسن المعاملة وتسوية حالات الموظفين وعدم تفعيل المادة "50" والعمل بالائحة القديمة. واكد المعتصمون استمرارهم فى الاضراب حتى تنفيذ مطالبهم.