قام عددا من الموظفين بهيئة قضايا الدوله بالمنيا بالاضراب عن العمل للمطالبه بمساواتهم ماليا بالموظفين في النيابات العامه والاداريه ومجلس الدولة واقرار لائحه داخليه تنظم العمل بينهم و المستشارين بالاضافه الي حسن معاملتهم من جانب مرؤسيهم واكد المعتصمون استمرارهم فى الاضراب حتى تنفيذ هذه المطالب كما طالب المحتجون بالغاء القرار رقم 36 الصادر من رئيس الهيئه والذي يحمل الموظفين بمفردهم المسئوليه كامله في حالة فقد او ضياع اوراق وملفات القضايا