استمرار اضراب المحاكم في المحافظات حتى تحقيق مطالبهم .. والبعض يعلق اضرابه

استمرار اضراب المحاكم في المحافظات حتى تحقيق مطالبهم .. والبعض يعلق اضرابه
استمرار اضراب المحاكم
تعليق الاضراب انتظارا لنفاذ الوعود قرار وصلت اليه اغلب القطاعات العمالية ولم يسفر عن شئ وكان الحل في العودة مرة أخرى، هذا ما حدث مع عمال بتروجيت حينما التزموا بوعود وزير البترول عبد الله غراب واضطروا للعودة من جديد، وحدث ايضا مع عمال ابيسكو المؤقتين فضلا عن عمال غزل المحلة وعمال الشركات التي قضت محكمة القضاء الإداري بعودتها، ولم ينفذ الى الان واخيرا العاملين بالمحاكم الفرعية الذين يأملون تنفيذ الوعود واضطروا لتعليق اضرابهم.
«علقنا اعتصامنا» هكذا علق د. ناصر عبده فاضل امين عام نقابه العاملين بالنيابات والمحاكم ونقيب القليوبية ل«الدستور الأصلي»، واضاف التجاوب الذي وجدناه من وزير العدل كان الدافع لنا للتعليق الاضراب بعد ان وافق على كل طلباتنا ونحن قد علقنا الاعتصام ولم نفضه فى انتظار تنفيذ القرارات الوزاريه.
وقال ” لقد انقسمت طلباتنا الى قسمين طلبات معنويه واخرى ماديه والوزير لبى الطلبات كلها والتى كان على راسها ” التأكيد على معامله موظفى المحاكم بمنتهى الاحترام والرقى ومساواتنا ماديا بزملائنا فى الوزارة واى قطاع تابع للوزارة كما طالبنا بفصل الميزانيه الخاصه بالموظفين عن ميزانيه المجلس الاعلى للقضاء والغاء تبعيه الموظفين لقانون السلطه القضائيه.
واضاف لقد جلسنا مع الوزير واطلعناه على مشاكلنا ومطالبنا وبدورة قام بالتنبيه على الاعضاء في الهيئه القضائيه بحسن المعامله، كما اصدر مرسوم الى اللجنه العليا للانتخابات بضروره الاستعانه بموظفى المحاكم والنيابات فى الرقابه على الانتخابات بدلا عن المحليات.
وكان قرار الاضراب من قبل العاملين قد جاء بعدما توجهوا بمطالبهم لوزيرالعدل بشكل ودي ولم يجدوا أي اهتمام، إلا ان تلقيهم تهديدات من قبل رؤساء المحاكم في حالة عدم فض الاضراب مما تسبب فى استمرارهم فى الاضراب حتى تتحقق مطالبهم.
في الوقت الذي انتظم فيه سير العمل بأغلب محاكم المنيا واصل عددا من موظفو محاكم ونيابات ديرمواس وملوي وبني مزار الاعتصام للمطالبه بمساواتهم ماليا بالعاملين بديوان الوزاره، واكد بعض المعتصمين انهم رفعوا مذكره إلى وزير العدل ووزير الماليه ورئيس مجلس الوزراء لمساواتهم باعضاء الهيئات القضائيه وانشاء نقابه مستقله لهم اسوة بالعاملين بالمصالح الحكوميه الأخرى، خاصة وانهم يعملون فترات متواصله وهدد المعتصمون بتنظيم اضراب مستمر في حالة عدم تحقيق هذه المطالب بشكل سريع.
المعتصمون رفعوا لافتات «فين العدل ياوزير العدل، ويلي قاعد قاعد ليه خدت حقك ولا ايه، ثوره ثوره حتى النصر ثوره في كل محاكم مصر» مطالبين بحسن معاملتهم من جانب اعضاء الهيئات القضائيه وزيادة حوافزهم بواقع 400% بدلا من 250% بالاضافه إلى زيادة مكافئات اشهر الصيف للموظفين بالمحاكم الابتدائيه ورفع بدل العلاج.
على نفس السياق علق العاملين والموظفين في محاكم ونيابات الإسكندرية اضرابهم عن العمل الذي نظموا خلال الأيام الماضية احتجاجاً علي تجاهل وزارة العدل لتنفيذ مطالبهم.
قال مينا مجدي- عضو مؤسس بنقابة العامة للعاملين بموظفي المحاكم علي مستوي الجمهورية، أنهم قرروا تعليق الأضراب عقب تنفيذ عدد مطالبهم والتي تتضمن ارسال خطابات بدعوى حسن معاملة الموظفين، واستعانة بهم اثناء الانتخابات المقبلة و الغاء الإدارة الجنائية و اعادة تبعيتها الي النيابة العامة ودعم صندوق الرعاية الانسانية بمبلغ 3 ملايين واحالة طلب فصل الميزانية وتبعتيها إلى السلطة القضائية، وانشاء كادر اداري الي ادارة التشريع بالوزارة بالتعاون فيما بينهما وبين النقابة العامة لموظفي المحاكم اعادة مشروع قانون وتمهيدا احالته لمجلس الشعب اقرره.
في محافظة الغربية قرر العاملون بمحاكم ونيابات الغربية بمجمع المحاكم ومحاكم بسيون وكفر الزيات وبسيون والمحلة وزفتى وسمنود، تعليق إضرابهم والعودة إلى عملهم بداية من اليوم السبت، وذلك بعد الاستجابة لجزء من مطالبهم وهى تثبيت العمالة المؤقتة ورفع رواتبهم وزيادة البدلات، وجار بحث بقية المطالب لتنفيذها وفق مضمون الفاكس الذى أرسلته وزارة العدل.
على نفس الجانب أعلن العاملين بنيابات ومحاكم بني سوف تعليق الإضراب عن العمل وأعلنوا عن مهلة 3 شهور لحين الاستجابة لمطالبهم، وقال أكرم عبد الفتاح نقيب العاملين بمحاكم ونيابات مصر أنه تم الاتفاق على تعليق الإضراب خلال اجتماع بين وزير العدل وأعضاء النقابة العامة بعد تحقيق جزء من المطالب المعنوية، أشاد عبد الفتاح بدور المستشار محمود الخضيري والمستشار حسام الغريني في حل الازمة .
علق موظفي محاكم ونيابات الفيوم أيضا صباح اليوم السبت اضرابهم عن العمل الذي استمر اربع ايام بعد استجابه وزير العدل، الى جزء من الطلابات والوعد بتنفيذ الباقي علي مراحل والتي شملت دعم صندوق الرعايه الصحبه ب35 مليون جنيه، وحسن المعامله والغاء الاداره الجنائيه وزياده الجهود الغيرعاديه الي 50% من بدايه شهر ابريل.
لم تكمل محكمة أسيوط الابتدائية الإضراب وعزفت عنه مبكرا ولم يكمل سوى من 15 إلى 20 موظفا إضرابا جزئيا عن العمل فيما استمرت أعمال المحكمة اليوم السبت كالمعتاد، الموظفين قالوا أن معظمهم لن يشترك في الإضراب لأنهم يشعروا أنهم غير مؤثرين، وان القرار سوف يأتي بطلباتهم بناءا على إضراب محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة والمدن الكبرى حيث يمثل الضغط بالإضراب مشكلة كبرى.