قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة تأجيل نظر قضية رشوة وزارة الصحة إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل لطلب دفاع المتهمين الاطلاع على تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية. صدر القرار برئاسة نبيل محمد عبد المجيد وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادي. ترجع أحداث القضية للفترة من عام 2005 وحتى العام الماضي عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من وزارة الصحة والسكان يفيد قيام محمد طارق 49 سنة مدير عام صحة المرأة والمشرف على برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وسيد سلامة المشرف على مركز صيانة وإصلاح السيارات والمسئول عن الورش الفنية بالوزارة وخالد محمود 38 سنة المسئول المالي بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وأحمد عوض 62 سنة العضو المنتدب بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات ومحمود حلمى 60 سنة مدير صيانة بالشركة ومحمد سعيد 42 سنة مندوب تحصيل بالشركة يفيد قيامهم بالحصول على مليون و 95 ألف جنيه مقابل قيامهم بإسناد المناقصة المطروحة من الوزارة على الشركة المتحدة للتسويق.