«الجنايات» تستمع للمحادثات التليفونية بين المتهمين فى «رشوة وزارة الصحة» 13 سبتمبر

استأنفت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة فى وزارة الصحة، وهم 3 من مسؤولى الوزارة وصاحب شركة تسويق وصيانة سيارات، و2 من موظفى الشركة، بأن قام المتهمون من الثالث إلى السادس بعرض رشوة على مسؤولى الوزارة قدرها مليون و95 ألف جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم
وتبين للمحكمة فى بداية الجلسة عدم إعلان الشهود الذين طلب الدفاع سماع شهادتهم ومناقشتهم فى الجلسة السابقة، فقررت المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحى الكردى ومحمد أبوالعيون، وأمانة سر أحمد الهادى وهشام حافظ التأجيل الى جلسة 13 سبتمبر المقبل لإعلان الشهود، وسماع التسجيلات الصوتية الخاصة بالمحادثات الهاتفية بين المتهمين، التى قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية قبل القبض على المتهمين.
وكان دفاع المتهمين طلب فى الجلسة الماضية سماع شهود الإثبات الأربعة، هم عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، ورئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، ومدير إدارة العقود والمشتريات .
وبدأت وقائع القضية عندما أحالت النيابة كلا من محمد طارق مدير عام صحة المرأة والعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وسيد سلامة المشرف العام على مركز صيانة وإصلاح السيارات بالوزارة، وخالد محمود المسؤول المالى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة «محبوسين»، وأحمد عوض الله وآخرين إلى الجنايات، ووجهت لهم عرض وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم،وتسهيل إرساء مناقصات على الشركة المملوكة للمتهم الرابع، بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها.