مدير عام ومسئول بوزارة الصحة يطعنان على سجنهما فى قضية رشوة أمام النقض

تقدم أمس مسئولان بوزارة الصحة محكوم عليهما بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بالرشوة، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، فى القضية المعروفة ب«قضية الرشوة الكبرى بوزارة الصحة» تمهيدا لتحديد جلسة لنظر الطعن.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت محمد طارق مرسى، مدير عام صحة المرأة والعيادات المتنقلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مليونا و500 ألف جنيه، وخالد محمود السيد، المسئول المالى فى القطاع، بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهمة أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة سيارات العيادات المتنقلة وتوريد قطع غيارها لوزارة الصحة والسكان والمبرم مع الشركة المتحدة المملوكة للمتهم الرابع أحمد عوض، فيما برأت سيد سلامة، المشرف العام على مركز صيانة وإصلاح السيارات بالوزارة من التهم المنسوبة إليه.
وأعفت المحكمة أحمد عوض الله، العضو المنتدب للشركة، ومحمود حلمى النمرسى، مدير إدارة الصيانة، ومحمد سعيد عبدالخالق، مندوب تحصيل، من العقوبة لاعترافهم بالواقعة.
وجاء فى مذكرة الطعن أمام محكمة النقض التى أعدها بهاء أبوشقة، محامى المتهم الأول، أن محكمة الجنايات لم تستمع بنفسها للأشرطة المسجلة للمحادثات الهاتفية بين المتهمين ولم تشاهد ما تم تسجيله وتصويره من لقاءات رغم اتخاذها لهذا الدليل سندا للقضاء بسجن المتهمين.
وطالبت مذكرة الطعن الحكم بعدم دستورية المادة 107 مكرر عقوبات التى تعفى المتهم بالرشوة من العقوبة فى حالة اعترافه بالجريمة، لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى فإن المادة 107 مكرر تتعارض مع الثابت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الإسلام فى مسألة إعفاء الراشى والوسيط من العقاب, إذ إنه قول لم يقل به الفقهاء ولم يقره أحد منهم.
ودفع أبوشقة بأن أمر الإحالة لمحكمة الجنايات صدر ممن لا يملكه وهو القاضى هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، إذ إن أمر الإحالة خلا من تأشيرة النائب العام التى تجعل الأمر عند وجودها وكأنه صدر عن النائب العام، بما يغدو معه اتصال المحكمة بالدعوى منعدما، بالإضافة إلى الدفع ببطلان جميع إجراءات الدعوى لحصولها دون إذن من رئيس مجلس الوزراء، وبطلان التسجيلات لتجاوزها حدود الإذن الصادر بها.
كانت النيابة أحالت 3 من مسئولى وزارة الصحة، وصاحب شركة تسويق وصيانة سيارات، و2 من موظفى الشركة، إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم عرض وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم، وتسهيل إرساء مناقصات على الشركة المملوكة للمتهم الرابع، بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها، حيث عرض المتهمون من الثالث إلى السادس رشوة على مسئولى الوزارة قدرها مليون و95 ألف جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول محمد طارق مرسى، بصفته موظفا عموميا، حصل من أحمد عوض بسيونى، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات، بواسطة المتهم الخامس محمود حلمى النمرسى، مدير صيانة بالشركة المذكورة، على مليون و950 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة سيارات العيادات المتنقلة وتوريد قطع غيارها لوزارة الصحة والسكان والمبرم مع الشركة المتحدة المملوكة للمتهم الرابع أحمد عوض.
كما اتهمته النيابة بالحصول على 200 ألف جنيه رشوة مقابل رفع القيمة التقديرية لمناقصة عام 2008 لصيانة وتوريد قطع الغيار لسيارات العيادات المتنقلة والمطروحة من وزارة الصحة لتناسب العرض المالى المقدم من الشركة المتحدة المملوكة للمتهم أحمد عوض.
بينما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم الثانى أحمد عوض، المشرف على مركز صيانة وإصلاح السيارات بوزارة الصحة، بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة سيارات وزارة الصحة وتوريد قطع غيارها لصالح الشركة المتحدة.
كما وجهت النيابة للمتهم خالد محمود، مدير عام صحة المرأة والعيادات المتنقلة لوزارة الصحة والسكان، الحصول على رشوة بواسطة المتهمين الخامس والسادس محمود حلمى ومحمد سعيد عبدالخالق بلغت 25 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المتحدة ووجهت النيابة للمتهم الرابع احمد عوض اتهاما بتقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته ووجهت النيابة للمتهمين الخامس والسادس تهمة التوسط فى جريمة الرشوة.